اتفاق بين الجمارك واتحاد أسواق الهواتف ينهي أزمة الجمركة في موريتانيا
أعلن اتحاد أسواق الهواتف في موريتانيا التوصل إلى اتفاق مع إدارة الجمارك، أنهى أزمة استمرت خلال الفترة الماضية على خلفية الزيادة في نسبة الجمركة على الهواتف، وذلك بعد سلسلة من المشاورات بين الطرفين.
وجاء الاتفاق في إطار السعي إلى حماية المصلحة العامة وتعزيز الشراكة بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين، حيث عبّر الاتحاد عن شكره لرئيس الجمهورية والحكومة على تدخلهما لإيجاد حل توافقي يضمن استقرار السوق ويحفظ مصالح المواطنين والتجار.
كما أشاد الاتحاد بدور السلطات الإدارية والأمنية، إضافة إلى دعم الأحزاب السياسية ونواب الجمعية الوطنية، مثمّناً بشكل خاص جهود الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين في رعاية الاتفاق وتقريب وجهات النظر بين الأطراف.
وينص الاتفاق على تبسيط إجراءات الجمركة وتخفيضها مع تعزيز الرقابة لمحاربة التهرب الجمركي، إلى جانب اعتماد الهواتف الموجودة حالياً في السوق كبضائع تمّت جمركتها مسبقاً وفق آليات مبسطة.
كما تم الاتفاق على إنشاء لجنة فنية مشتركة بين الجمارك واتحاد أسواق الهواتف لمتابعة تنفيذ الإجراءات ومعالجة أي إشكالات طارئة، إضافة إلى التأكيد على أن تكاليف الجمركة يتحملها التاجر، مع إلزامه بتسوية الوضعية الجمركية للهاتف عند تفعيله.
وأكد الاتحاد أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الهواتف وتعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني، معلناً في الوقت ذاته انتهاء الأزمة بشكل نهائي وبصورة ترضي جميع الأطراف.
نص البيان
بيان إعلان اتفاق
في إطار الحرص على المصلحة العامة، وتعزيز الشراكة بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين، وبعد سلسلة من المشاورات البناءة والمسؤولة، تم التوصل إلى اتفاق بين إدارة الجمارك واتحاد أسواق الهواتف في موريتانيا، وذلك عقب الأزمة التي نتجت عن الزيادة الأخيرة في نسبة الجمركة على الهواتف.
وبهذه المناسبة، يتقدم اتحاد أسواق الهواتف في موريتانيا بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى فخامة رئيس الجمهورية، وإلى حكومة معالي الوزير الأول، على ما أبدوه من اهتمام بالغ وحرص صادق على إيجاد حلول توافقية تضمن استقرار السوق وتحفظ مصالح المواطنين والتجار على حد سواء.
كما نثمن عالياً الدور الهام الذي قامت به السلطات الإدارية والأمنية في تأمين الأجواء المناسبة للحوار، ونشيد بمواقف رئيس حزب الإنصاف، وكافة رؤساء الأحزاب السياسية، وكذلك نواب الجمعية الوطنية، من الأغلبية والمعارضة، على دعمهم ومواكبتهم الإيجابية لهذا المسار.
ونخص بالشكر رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، راعي هذا الاتفاق، على جهوده الكبيرة في تقريب وجهات النظر ورعايته الصادقة لهذا التفاهم، كما نعبر عن تقديرنا لإدارة الجمارك على روح التعاون والانفتاح التي طبعت مسار الحوار.
ولا يفوتنا أن نثمن الدور المهني والمسؤول الذي اضطلعت به وسائل الإعلام، وكذلك تعاطف الرأي العام، مما ساهم في تهيئة مناخ إيجابي ساعد على تجاوز الأزمة.
كما نحيي شباب اتحاد أسواق الهواتف في موريتانيا على ما أظهروه من نضج ووعي، والتزام بالأسلوب الحضاري في التعبير عن مطالبهم.
ويسرنا أن نعلن للرأي العام انتهاء هذه الأزمة بشكل مرضٍ ومناسب لكافة الأطراف، وفق ما تم الاتفاق عليه، والذي يرتكز على ما يلي:
تبسيط إجراءات الجمركة وتخفيضها، بما يضمن في الوقت ذاته محاربة التهرب الجمركي.
اعتماد البضائع الموجودة حالياً في السوق كبضائع مجمركة مسبقاً، وفق إجراءات مبسطة تم الاتفاق عليها.
تشكيل لجنة فنية مشتركة بين اتحاد أسواق الهواتف وإدارة الجمارك، تتولى متابعة تنفيذ الإجراءات، ومعالجة الإشكالات الطارئة بشكل فوري.
التأكيد على أن تكاليف الجمركة يتحملها التاجر، وليس المواطن، مع إلزام كل تاجر بتسوية الوضعية الجمركية للهاتف عند التفعيل.
وإذ نؤكد أن هذا الاتفاق يأتي برعاية كريمة من رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، فإنه يشكل خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع، وتعزيز الشفافية، وحماية الاقتصاد الوطني.
وختاماً، نجدد التزامنا بالعمل المشترك والمسؤول، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة بين مختلف الفاعلين.
والله ولي التوفيق.
عن اتحاد اسواق الهواتف
