عاجل| المجلس الدستوري يؤجل البت في إسقاط عضوية نائبتيْن لعدم نهائية الحكم القضائي
قرر المجلس الدستوري، اليوم، عدم تأكيد فقدان النائبتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور سالم صفة العضوية في البرلمان، وذلك لكون الحكم الصادر بحقهما لا يزال قابلاً للطعن أمام المحكمة العليا.
وأوضح المجلس، في قراره، أن الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف، والقاضي بسجن النائبتين لمدة سنتين نافذتين، مع الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات، لم يصبح نهائياً بعد، مما يحول دون تأكيد إسقاط عضويتهما البرلمانية.
وكانت النائبتان قد غادرتا السجن، الجمعة الماضي، بعد استفادتهما من عفو رئاسي أصدره الرئيس محمد ولد الغزواني، شمل العقوبة السالبة للحرية، فيما أبقى على عقوبة الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية.
وفي سياق متصل، منع حراس البرلمان، أمس الثلاثاء، النائبتين من دخول مبنى الجمعية الوطنية، كما تدخل أفراد من الحرس لقطر سيارة النائبة مريم الشيخ جينغ بعد توقفها عند مدخل البرلمان.
