كما أشارت الوزارة إلى أنه تم تقديم إخطار إلى مكتب المدعي العام “بوجود اشتباه معقول في ارتكاب أنتوني ماتشيرفيتش جريمة”. وتابعت:”نحن نتحدث هنا عن خيانة دبلوماسية محتملة”.

وجاء في بيان وزارة العدل البولندية: “يتعلق الإخطار بقرار وزير الدفاع الوطني السابق أنتوني ماسيرويتز بالانسحاب من برنامج “كاركونوشي” الدولي لشراء طائرات الصهريج (للتزود بالوقود جوا) والمعروفة باسم “كاركونوشي”، ومع أن دوافع هذا القرار لا تزال غير واضحة، وفقا لخبراء اللجنة، إلا أنه أتى بعواقب وخيمة على الأمن القومي للدولة البولندية”.

ويواجه الوزير السابق اتهاما بارتكاب جريمة بموجب المادة 129 من القانون الجنائي البولندي، التي تنص على ما يلي: “يعاقب بالسجن من سنة إلى 10 سنوات كل من يتصرف نيابة عن بولندا في علاقات مع حكومة دولة أجنبية أو منظمة أجنبية، على حساب جمهورية بولندا.”

وتم الإعلان عن برنامج “كاركونوشي” (Karkonosze) في عام 2016 من قبل الوزير ماتشيريفتش بعد انسحاب بولندا من البرنامج الدولي لشراء طائرات الصهريج من طراز Airbus A330 MRTT، حيث كان من المفترض أن يضمن البرنامج حصول بولندا على طائرات متعددة المهام للتزود بالوقود وطائرات النقل، ولكن في نهاية المطاف، قام الوزير بالتخلي عن هذا البرنامج أيضا.

وأكدت الوزارة في نهاية البيان: “تعتبر هذه الطائرات ضرورية لتعزيز القدرات التشغيلية للقوات الجوية، وتوفير التزود بالوقود الجوي وقدرات النقل الاستراتيجي. الانسحاب من البرنامج حرم بولندا من فرصة تطوير عنصر أساسي للدفاع الجوي يمكن أن يعزز قدرة البلاد على الاستجابة للأزمات”