ويأتي منح هذا المبلغ بعد أن اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع موريتانيا، وكذلك استكمل المراجعة الثالثة للترتيبين المبرمين مع موريتانيا في إطار “التسهيل الائتماني الموسع” و “آلية الدعم الموسع”، والمراجعة الثانية في إطار اتفاق “آلية تسهيل الصمود والاستدامة”.

و ذكر البيان أن الاقتصاد الموريتاني تمكن من المحافظة على صلابته، وإن كان يُتوقع تباطؤ في النمو الاقتصادي إلى 4,6% في عام 2024.

ومن المتوقع أن يظل النمو مواتيا على المدى المتوسط كما سيتسنى دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز الرقابة المصرفية ودعم تنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحكامة.