موريتانيا تشارك في أعمال المؤتمر الدولي الأول للأمم المتحدة حول الاختفاء القسري

وتهدف أعمال هذا المؤتمر الذي يدوم يومين، إلى تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الاختفاء القسري وإعطاء زخم للعمل الجماعي في هذا الإطار، من خلال جمع الفاعلين الرئيسيين وتعبئة الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من أجل اتخاذ التزامات طوعية للتطبيق الفعال لأحكام الاتفاقية.

وقد ألقى معالي المفوض خلال الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى، خطابا، تطرق فيه للتدابير القانونية والمؤسسية التي اتخذتها موريتانيا في إطار مكافحة الاختفاء القسري، مستعرضا أهم الانجازات التي حققتها بلادنا والالتزامات الطوعية التي اعتمدتها في هذا المجال.

وقال إن من ضمن الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة الموريتانية في إطار مكافحة الاختفاء القسري نشر الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري في الجريدة الرسمية، مما جعلها قابلة للتطبيق المباشر، ولها الأسبقية على القوانين الوطنية، وفقًا للمادة 80 من الدستور ؛ وإصدار وتحسين عدة قوانين تتعلق بمناهضة التعذيب وحماية البيانات الشخصية وتجريم التمييز ومحاربة الاتجار بالأشخاص ومكافحة تهريب المهاجرين؛ وإنشاء وتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وفقا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، علاوة على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسلطة

حماية البيانات الشخصية.

وأضافت أن الانجازات في هذا المجال شملت كذلك اعتماد الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان؛ وتسيير بوابة إلكترونية لتلقي الشكاوى ضد عناصر الشرطة والإبلاغات حول السلوك

المنافي لأخلاقيات المهنة؛ وزيادة الرقابة على أماكن الاحتجاز، مع تعزيز حقوق النزلاء وضمان كرامتهم.

وقدم معالي المفوض مجموعة التزامات تهدف من خلالها بلادنا تعزيز جهود مكافحة الاختفاء القسري، تشمل إعداد خطة عمل لتنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، مع أخذ التدابير اللازمة لتجريمه وضمان حماية حقوق الضحايا؛ وتنظيم حملات تحسيسية لمواجهة الصور النمطية والممارسات التمييزية، وتعزيز قدرات المسؤولين خاصة القضاة والمحامين ووكلاء إنفاذ

القانون حول جريمة الاختفاء القسري، وتعزيز الحوار البناء مع المجتمع الدولي والمساهمة الفعالة في تحقيق العدالة للجميع.

نشير إلى أن موريتانيا صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2014 وقدمت تقريرها الأولي حول تنفيذ هذه الاتفاقية أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية

سنة 2023.

ويضم وفد بلادنا في هذا المؤتمر إلى جانب معالي المفوض، مدير حقوق الإنسان،السيد سيدي محمد ولد شيخنا ولد الإمام، والسيدة وردة محمد خويا، مستشارة بممثليتنا الدائمة لدى الأمم المتحدة

في جنيف.