أخبار
مصادر:البرلمان الموريتاني بصدد اعتماد مدونة حسن السلوك
كشفت مصادر أن البرلمان الموريتاني بصدد اعتماد مدونة حسن السلوك التي تضع قواعد تنظيمية للسلوك البرلماني، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية في أداء النواب وتفادي المواقف التي قد تؤدي إلى رفع الحصانة عنهم.
المدونة، التي تم اقتراحها من قبل مجموعة من رؤساء الفرق البرلمانية والنواب غير المسجلين، تهدف إلى تعزيز ممارسات العمل البرلماني المسؤول. وبحسب المصادر، فإن هذه المدونة تأتي في إطار التزام النواب بقيم الدين الإسلامي الحنيف، وتقاليد المجتمع الموريتاني، إضافة إلى حرص البرلمان على الحفاظ على هيبته ودوره المحوري في النظام السياسي الوطني.
أبرز مواد المدونة
المادة الأولى: التزام بالقيم الدينية والدستورية
تطالب المادة الأولى النواب بالالتزام بقيم الدين الحنيف وأحكام الدستور، بما يضمن احترام القوانين المنظمة للعمل البرلماني. كما تشدد على ضرورة التزام النواب بالترتيبات الخاصة بالنظام الداخلي للجمعية الوطنية.
المادة الثانية: احترام الثوابت الوطنية
تؤكد المادة الثانية على ضرورة أن يحترم النائب الثوابت الوطنية مثل الدين، الوحدة الوطنية، والمساواة بين المواطنين. كما تحظر عليه ممارسة أي خطابات تشجع على الانقسام الجـ.ـهوي أو العـ.ـرقي أو الطـ.ـائفي.
المادة الثالثة: منع الخطاب الفـ.ـئوي والجـ.ـهوي
تشدد المادة الثالثة على حظر أي تصريحات أو أفعال تروج للخطاب الفئـ.ـوي أو الجـ.ـهوي أو العنـ.ـصري، بما يساهم في تعزيز التعايش السلمي ووحدة المجتمع.
المادة الرابعة: الدقة والموضوعية في التصريحات
تنص المادة الرابعة على ضرورة تحري الدقة والموضوعية في التصريحات والكتابات البرلمانية. كما تحظر استخدام أي عبارات تحريضـ.ـية أو تمـ.ـييزية.
المادة الخامسة: الاحترام المتبادل داخل البرلمان
تشدد المادة الخامسة على أهمية احترام النواب لزملائهم، الموظفين، وممثلي الحكومة. كما تفرض عليهم التعبير عن آرائهم بأدب واحترام، وتجنب أي تجريح أو تهـ.ـديد.
المادة السادسة: حماية سمعة الوطن على الصعيد الدولي
تتعلق المادة السادسة بتصرفات النواب في المحافل الدولية، حيث تحظر عليهم اتخاذ أي موقف قد يضر بسمعة الوطن أو يعكر العلاقات الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة.
المادة السابعة: الدفاع عن مصالح الشعب
تتطلب المادة السابعة من النواب الدفاع عن مصالح الشعب والعمل على ترجمة تطلعاتهم. كما تشدد على ضرورة أن يكون النائب قدوة صالحة في سلوكه وخطابه، وأن يسعى لخدمة المواطنين بأمانة وحكمة.
المادة الثامنة: منع استغلال الصفة النيابية
تحظر المادة الثامنة على النائب استخدام صفته النيابية لتحقيق مصالح شخصية أو خاصة تتعارض مع واجباته البرلمانية.
المادة التاسعة: الاستقلالية والنزاهة
تؤكد المادة التاسعة على ضرورة أن يتمتع النائب بالنزاهة والاستقلالية في اتخاذ قراراته، وتجنب أي تضارب في المصالح، سواء كان حقيقياً أو محتملاً.
المادة العاشرة: درء الشبهات المالية
تفرض المادة العاشرة على النائب اتخاذ تدابير لمنع أي شبهات تتعلق بذمته المالية. كما تحظر عليه قبول هدايا أو امتيازات قد تؤثر على نزاهته.
المادة الحادية عشرة: الحفاظ على سمعة البرلمان
تشدد المادة الحادية عشرة على ضرورة أن يتجنب النائب أي سلوك قد يمس سمعة البرلمان ويؤثر سلباً على ثقة الجمهور في المؤسسة التشريعية.
المادة الثانية عشرة: مراقبة تنفيذ المدونة
تتولى الجمعية الوطنية ضمان تنفيذ المدونة من خلال مكتب الجمعية الذي يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وقوع مخالفات.
ومن المتوقع أن يتم اعتماد هذه المدونة قريباً، لتكون مرجعاً أساسياً في تنظيم العمل البرلماني في موريتانيا، وتساهم في تعزيز الشفافية والنزاهة في حياة النواب البرلمانية، وتحقيق مزيد من الانضباط في المؤسّسة التشريعية.
