وتدخل هذه الحملة المنظمة من طرف الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ضمن الجهود التي تقوم بها المفوضية لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان ونشر القوانين المتعلقة بحماية حقوق الإنسان بصفة عامة، وتلك المتعلقة بمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بصفة خاصة.

معالي المفوض في كلمته الافتتاحية أكد  على أن  هذه الحملة تندرج في إطار تجسيد التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تعمل حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، على تنفيذها بصرامة وحزم، وذلك من خلال التصدي لظاهرة تهريب المهاجرين عبر عدة محاور من أبرزها:
• تفعيل وتطبيق القوانين المجرّمة لتهريب المهاجرين؛
• تفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا المجال من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة؛
• تفعيل المحكمة المختصة بمكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛
• تسوية أوضاع المهاجرين المقيمين على التراب الوطني، وترحيل غير الشرعيين منهم، مع الحرص على احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية طبقا لترسانتنا القانونية التي تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
• اعتماد وتنفيذ استراتيجيات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة، من خلال مراقبة وضبط الحدود بشكل أفضل، مما أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة ساهمت في تعزيز استقرار المنطقة.
• وقد تم، إلى جانب ذلك، تنظيم حملات توعوية للتحذير من مخاطر تهريب المهاجرين، لاسيما في أوساط الشباب ومكاتب الجاليات الأجنبية المقيمة في بلادنا.

و نوه معالي المفوض بالدور الهام الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني و الصحافة في التحسيس على خطورة هذه الظاهرة. وفي هذا الإطار ستقوم الهيئة بدعم قدرات الشبكات الإعلامية المتخصصة في مناهضة تهريب المهاجرين من خلال تحفيز الصحفيين الذين انجزوا مقالات متميزة في هذا المجال.
و أشار معالي المفوض الى أن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، من خلال الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، تبذل جهوداً معتبرة في هذا المجال، من أهمها:
• استقبال البلاغات المتعلقة بتهريب المهاجرين عبر الرقم الأخضر (1916)، وتحويلها إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة؛
• تنظيم أنشطة توعوية ودورات تكوينية حول الإطارين القانونيين الوطني والدولي لمحاربة هذه الجريمة، لفائدة القضاة وأعوان القضاء؛
• تقديم مساعدات إنسانية تشمل المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية للتخفيف من معاناة الضحايا؛
• الاضطلاع بدور محوري في حماية الضحايا ومتابعة تنفيذ التزامات الدولة في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المتعلق بالمهاجرين.

وأشاد رئيس التعاون بالاتحاد الأوروبي، السيد ويم فاندنبروسك، بالدور الذي تلعبه مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني من خلال الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، تلعب دورا حاسما لحماية المهاجرين الأكثر هشاشة الذين هم ضحية لشبكات التهريب.

وأبرز أهمية مشاركة الجميع في جهود محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مؤكد أن دعم الاتحاد الأوروبي للجهود التي تقوم بها موريتانيا في إطار محاربتها لهذه الظاهرة.

وقال إن إطلاق هذه الحملة التحسيسية يؤكد الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون بين الدولة والشركاء ومنظمات المجتمع المدني لدعم كل الجهود المقام بها لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ولتفكيك الشبكات العاملة في هذا المجال.

 وكانت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد أشارت في كلمة قبل ذلك، باسم المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة، أن موريتانيا قطعت اشواطا كبيرة في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين سواء من خلال اعتماد القوانين أو من خلال إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
 
وأشادت بتنظيم هذه الحملة التي تشكل فرصة للتحسيس والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومحاربة الخطابات الكاذبة لشبكاتها الاجرامية.

تلقى الحضور عروضا قانونية و فنية ، حول تجريم المتاحرة بالأشخاص و تهريب المهاجرين .

جرى حفل إطلاق هذه الحملة التحسيسية بحضور وزيري العدل، والداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والمفوض المساعد لحقوق الإنسان، ووالي نواكشوط الغربية، ومدير الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والمكلفين بمهام والمستشارين والمديرين بالمفوضية.