ووفق مصادر إعلامية فقد استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية عددا من مديري وزارة التربية من بينهم المديرة المالية، ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة العامة للتعليم، ومديرة التعليم الأساسي.

واستدعت الشرطة مسؤولي وزارة التربية للتحقيق معهم حول الصفقة بعد إحالة الملف من طرف المفتشية العامة للدولة إلى القضاء للتحقيق فيه بعد إثبات ما ترى أنها اختلالات تستدعي التحقيق القضائي ومعاقبة المتورطين.

وكانت الوزارة قد أصدرت بداية السنة الدراسية أمرا للإدارات الجهوية للتعليم بتعليق استخدام كميات من الطباشير والمعدات الدراسية، وُزعت في افتتاح العام الدراسي 2024 – 2025.