وبحسب مانشرت المنظمة أمس الخميس 25 سبتمبر على موقعها الإلكتروني فإن بعثة لتقييم الاحتياجات في موريتانيا تقوم الوضع في الدولة بالعضو،وستضع الأساس لإنشاء نافذة بحرية.

وأشارت المنظمة على موقعها الإلكتروني أنه منذ 1 يناير 2024 من الضروري لجميع الدول الأعضاء في المنظمة إنشاء نظام نافذة بحرية واحدة في جميع الموانئ لتعزيز كفاءة الشحن في جميع أنحاء العالم.

ترجمة الخبر المنشور 

تقوم بعثة لتقييم الاحتياجات في موريتانيا بتقييم الوضع الحالي في الدولة العضو وستضع الأساس لإنشاء نظام نافذة بحرية واحدة في ميناء نواكشوط (ميناء الصداقة في نواكشوط).

النافذة البحرية المفردة هي منصة رقمية شاملة مصممة لتبسيط التواصل بين مختلف أصحاب المصلحة والوكالات المشاركة في تطهير وصول السفن وإقامتها ومغادرتها. من خلال توحيد تبادل المعلومات في واجهة واحدة، من المتوقع أن يقلل النظام بشكل كبير من الوقت والتكاليف المرتبطة بإجراءات الميناء.

منذ 1 يناير 2024، من الضروري لجميع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية إنشاء أنظمة نافذة بحرية واحدة في الموانئ لتعزيز كفاءة الشحن في جميع أنحاء العالم.

يتم تنفيذ بعثة تقييم الاحتياجات (22 – 26 سبتمبر) من قبل مستشاري المنظمة البحرية الدولية بالتعاون مع الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية (AMAM، الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية)، وميناء نواكشوط، والوزارات ذات الصلة والهيئات العامة الأخرى، بما في ذلك المديرية العامة للجمارك (المديرية العامة للجمارك)، ودائرة صحة الموانئ، وشرطة الحدود ودائرة الهجرة، فضلا عن أصحاب المصلحة في القطاع الخاص مثل خطوط الشحن والوكلاء ومشغلي المحطات الطرفية. ستختتم البعثة باجتماع مع AMAM لمراجعة النتائج والتحقق من صحتها.

سيكون تقرير البعثة الشامل بمثابة أساس لمزيد من الإجراءات في تطوير النافذة البحرية الوحيدة في موريتانيا. يتضمن ذلك النتائج والتحليلات التي أجريت لنشر نافذة بحرية واحدة، وفقا لمبادئ وتوجيهات المنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى تطوير أدوات تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة التي تتفاعل مع النافذة البحرية الواحدة. سيتضمن التقرير توصيات ناتجة عن التحليل الذي أجراه مستشارو المنظمة البحرية الدولية. وينبغي أن يسمح التقرير أيضا بإنشاء خريطة لأصحاب المصلحة تشمل الأطراف المطلوبة وتزويد البلد بتوجيهات لتنفيذ MSW بكفاءة وناجحة.