وترأس معالي الوزير اجتماعا بأطر الميناء بحضور المدير العام للميناء السيد سيدي محمد محم، أوضح فيه الأهمية الكبيرة والحيوية للميناء بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

وخلال الاجتماع، قدم فريق إدارة الميناء سلسلة من العروض، حيث استعرض السيد أحمدو المختار القايد، المدير التجاري والتسويق، الأداء التجاري القوي للميناء، مشيراً إلى نمو لافت خلال السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفع عدد السفن من 684 في عام 2019 إلى أكثر من 806 في عام 2024، وقفزت الحمولة المعالجة من 4.9 مليون طن إلى أكثر من 6.123 مليون طن خلال نفس الفترة، مع زيادة في حركة الحاويات لتصل إلى 226426 حاوية مكافئة.

من جانبه، كشف المدير الفني السيد محمد فيصل بيروك، عن مشروع ضخم لإعادة تأهيل وتوسعة البنية التحتية للميناء تشمل إعادة تأهيل الرصيف الشمالي، ورصيف البحرية، والمحطة النفطية، بالإضافة إلى تمديد حاجز الأمواج الذي تسبب قصره في إغلاق الميناء لمدة 50 يوماً في عام 2022، مؤكدا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة CRBC الصينية للدراسات والتمويل لتنفيذ المشروع الذي تقدر تكلفته بـ 178.6 مليون دولار أمريكي.

وقدم السيد إعل سيد، مدير القبطانية عرضا عن خطط تعزيز القدرات التشغيلية للميناء، مؤكدا أن العمل جارٍ على تحديث أسطول القاطرات عبر صيانة ثلاث قاطرات رئيسية، مع قرب وصول قاطرة جديدة متطورة من تركيا في أبريل 2026 وزورق إرشاد من هولندا خلال ثلاثة أسابيع لتعزيز كفاءة العمليات البحرية.

وفيما يخص الاستدامة والأمن، قدم السيد أحمد جدو بوهامادي، مدير البيئة والنطاق المينائي، عرضاً حول التزام الميناء بالمعايير الدولية كاتفاقية MARPOL، والإدارة الحديثة للنطاق المينائي الشاسع الذي تبلغ مساحته الإجمالية 24,652 هكتاراً.

كما استعرض مدير أمن الميناء، السيد عثمان الشريف، المعدات المتقدمة لمكافحة التلوث، والتي تشمل حواجز عائمة بطول 400 متر وكاشطات للمحروقات، بالإضافة إلى منظومة أمنية متكاملة تضم فريق غطس، وغرفة مراقبة حديثة، وبوابة للكشف الإشعاعي.

وخلال وجوده بالميناء، قام معالي الوزير والوفد المرافق له بجولة ميدانية شملت المرافق الحيوية للميناء، بدءاً من الأرصفة الشمالية والجنوبية، مروراً بمحطة حاويات نواكشوط (TCN) وشركة SEPCO، وانتهاءً بتفقد بوابات الدخول المختلفة، بما في ذلك الماسح الضوئي (Scanner) عند البوابة الشمالية.

كما شملت الجولة زيارة الطريق الالتفافي للميناء وشركة العمالة البحرية والمركز الصحي التابع لمؤسسة الميناء.

وفي ختام الزيارة، أثنى معالي الوزير على جهود إدارة الميناء والعاملين فيه، مؤكداً على الدور الاستراتيجي الذي يلعبه ميناء نواكشوط في دعم الاقتصاد الوطني، ومعرباً عن دعم الحكومة الكامل لخطط التطوير والتوسعة المستقبلية.

كما أشاد بالدور الذي تقوم به شركة العمالة البحرية، مؤكدا أن فخامة رئيس الجمهورية يولي عناية خاصة للعمالة البحرية، وهو ما تجلي في المبالغ المجزية التي صرفت للمغادرين طواعية من هذه الفئة، والقطع الأرضية التي منحت لعمال الميناء.

ونوه بجهود الميناء الاجتماعية، مؤكدا أن الوزارة الوصية ستكون عونا وداعما لهذه الجهود.

رافق معالي الوزير في هذه الزيارة عدد من المكلفين بمهام والمستشارين والمديرين المركزيين