رئيس محكمة الحسابات: نشر التقارير بانتظام يجسد توجيهات الرئيس الغزواني لترسيخ الشفافية وحماية المال العام
أكد رئيس محكمة الحسابات، السيد احميده ولد أحمد طالب، أن نشر التقرير العام للمحكمة بات يجري بانتظام خلال السنوات الأخيرة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة في تسيير الشأن العام.
وقال ولد أحمد طالب، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الاثنين في نواكشوط، إن المحكمة تعبر عن امتنانها العميق للرئيس الغزواني على دعمه المستمر وجهوده في ترسيخ قيم النزاهة وحماية المال العام.
وأوضح رئيس المحكمة أن محكمة الحسابات ليست مجرد هيئة استشارية، بل سلطة قضائية مستقلة تمارس مهامها وفق القانون النظامي، وتملك صلاحية إحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة عند الضرورة، مشيرًا إلى أن دورها الجوهري يتمثل في حماية الأموال العمومية وتحسين تسييرها من خلال عمل دقيق ومنهجي.
وبيّن أن التقرير المقدم إلى فخامة الرئيس يمثل ثمرة جهد جماعي وتحليل شامل لملاحظات عمليات التدقيق المالي التي شملت سنتين ماليتين متتاليتين، وفق منهجية صارمة تتيح للمسؤولين المعنيين الرد على ملاحظات المحكمة قبل اعتمادها في الصيغة النهائية.
وأضاف ولد أحمد طالب أن الملاحظات المسجلة في التقرير لا تكشف عن حالات اختلاس أو تبديد للأموال، بل تتعلق بأخطاء وتجاوزات في التسيير تتطلب التصحيح، مؤكدًا أن الهدف من التقرير ليس الإدانة أو التشهير، وإنما تحسين أداء الإدارة العمومية وترسيخ ثقافة المساءلة.
وأشار إلى أن المحكمة ستراسل القطاعات المعنية لتصحيح الاختلالات المسجلة، وستواصل عملها في إطار من الجدية والشفافية والمسؤولية، انسجامًا مع النهج الوطني لتعزيز الحكامة الرشيدة.
وختم رئيس محكمة الحسابات بالتأكيد على أن نشر التقرير العام للمحكمة يمثل ممارسة ديمقراطية تسهم في ترسيخ دولة القانون، داعيًا الجميع إلى دعم جهود المحكمة في تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، ومواصلة أداء مهامها بمزيد من المهنية والاستقلالية.
