الرئاسة في مدغشقر ترفض قرار المحكمة الدستورية وتصفه بغير الشرعي

أصدرت رئاسة جمهورية مدغشقر قبل قليل بيانًا شديد اللهجة على صفحتها الرسمية ترفض فيه بشكل قاطع القرار الصادر عن المحكمة الدستورية في 14 أكتوبر، والذي نُشر على موقع المحكمة عند الساعة 17:45.

وأكد البيان أن القرار “باطل، غير قانوني، ويفتقر للشرعية الدستورية”، مشيرًا إلى أنه يشكل مساسًا خطيرًا بأسس الدولة والقانون، ويهدف إلى تقويض النظام الدستوري في البلاد.

وأضافت الرئاسة أن الجلسة التي بُني عليها القرار شهدت مخالفات إجرائية، بدءًا من تقديم العريضة من طرف نائب رئيس الجمعية الوطنية، وهو طرف غير مؤهل دستوريًا لرفع قضايا أمام المحكمة، وصولًا إلى غياب النصاب القانوني خلال المداولات، حيث حضر فقط 8 مستشارين من أصل 11.

واعتبر البيان أن ما جرى محاولة انقلابية مغلفة بغطاء قانوني مزيف، وتم تنسيقها من قبل فصيل عسكري، في مسعى لتقويض شرعية الرئيس أندري راجولينا، الذي لا يزال يمارس مهامه بشكل دستوري، بحسب ما جاء في البيان.

وختمت الرئاسة بالتأكيد على تمسكها بالديمقراطية والحكم الرشيد، ودعت المجتمع الدولي والإقليمي إلى إدانة هذا التصرف الذي يهدد استقرار البلاد.