النيابة العامة تحيل لائحة المشمولين في ملف تقرير محكمة الحسابات إلى شرطة الجرائم الاقتصادية

أحالت النيابة العامة، اليوم، لائحة المشمولين في ملف تقرير محكمة الحسابات الأخير إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، وذلك في خطوة جديدة ضمن مسار المتابعة القضائية للتقرير.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد أمرت النيابة الشرطة بالتحقيق مع المشتبه بهم، وموافـاتها بنتائج التحقيق فور اكتمالها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وتضمنت اللائحة التي أحالتها محكمة الحسابات إلى الحكومة ثلاثين شخصية من مسؤولين وموظفين عموميين، يُشتبه في تورطهم في خروقات مالية وإدارية كشفت عنها عمليات التفتيش والمراجعة الأخيرة.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من الجدل الذي أثاره التقرير، لما تضمنه من ملاحظات حول تسيير المال العام في عدد من القطاعات والمؤسسات الحكومية.