المحامي سيدي المختار ولد سيدي: قرار المحكمة العليا في “ملف العشرية” أنهى إمكانية أي تدخل قضائي مستقبلي في القضية
قال المحامي سيدي المختار ولد سيدي إن قرار المحكمة العليا المتعلق بما يعرف بـ”ملف العشرية” يُعد قرار نقض دون إحالة، وهو ما يعني –بحسب قوله– أن الملف أُغلق نهائيًا أمام جميع المحاكم الموريتانية.
وأوضح ولد سيدي، في تعليق له على القرار، أن المحكمة العليا نقضت قرار محكمة الاستئناف شكلاً وأصلًا (جزئيًا)، معتبرًا أن من يقول إن المحكمة العليا أكدت حكم الاستئناف “يستهزئ بنفسه وبالناس”، وفق تعبيره.
وبيّن المحامي أن المحكمة قررت قبول الطعن بالنقض شكلًا وأصلًا لصالح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدّلت الحكم ليكون في حدود تهمة إساءة استغلال السلطة واستغلال النفوذ، مع إلغاء تهمة تبييض الأموال وما يترتب عليها من عقوبة بالسجن 15 سنة.
وأشار إلى أن المحكمة العليا لم تحدد عقوبة جديدة لتهمة إساءة استغلال السلطة، موضحًا أن القانون يمنع المحكمة من القيام بذلك لاحقًا، ما يجعل الحكم “نهائيًا ومحصنًا من أي طعن”.
وأضاف ولد سيدي أن الطعن في قرارات الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا لم يعد ممكنًا إلا من خلال التماس استثنائي يقدَّم إلى وزير العدل ليأذن للمدعي العام بالطعن بتجاوز السلطة، وهو إجراء –كما قال– “لم يُستخدم في موريتانيا منذ مغادرة القضاة الفرنسيين عام 1982”.
