قاضي التحقيق يفرض المراقبة القضائية على ستة متهمين في ملف تقرير محكمة الحسابات

قرّر قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية، اليوم، وضع ستة متهمين في ملف تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022 – 2023 تحت إشراف المراقبة القضائية المشددة، وذلك بعد رفضه طلب النيابة العامة القاضي بإيداعهم السجن.

وجاء القرار بعد يوم واحد من توجيه النيابة تهماً لستة مسؤولين سابقين في قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، على خلفية ما ورد في تقرير محكمة الحسابات من اختلالات تتعلق بالتسيير المالي والإداري.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن المشمولين بالإجراءات هم:

حليمة با: الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة، وهي الوحيدة من قطاع الصحة المدرجة في الملفات التي شملها التقرير.

الطالب ولد سيدي أحمد: وزير سابق للتشغيل والتكوين المهني، وأقيل من إدارة ميناء خليج الراحة بنواذيبو بعد ورود اسمه في الملف، إلى جانب مسؤولين من قطاعه بينهم أمينان عامان سابقان هما: عبدي سالم ولد الشيخ سعد بوه، وشيبة حبيب سيدي مولود.

عبدي حرمة: منسق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية، إضافة إلى المدير الإداري والمالي للمشروع محمد الحافظ باباه.

خطري العتيق: المدير السابق للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال “سنات”.

دبّه الزين: المدير السابق للصندوق الوطني للتأمين الصحي “كنام”.

سيد أحمد ولد إبراهيم: المدير العام السابق للإدارة العامة للبنى التحتية للنقل الطرقي بوزارة التجهيز والنقل.

في المقابل، أعلنت النيابة العامة حفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة بحق 24 مسؤولاً وموظفاً كانوا مشمولين في التحقيق الأولي، من بينهم:
محمد الأمين المصطفى، محمد يحيى أحمد زروق، أحمد سالم ولد بوهده، مصطفى بشير، عبدي سالم الشيخ سعد بوه، شيبة حبيب سيد، آمارا شيخو سوماري، أحمد مسكه عبد الرحيم، حمودي محمد سيد، أباي امعييف، صدفي سيد محمد، محمد الشيخ زاروق، جالو داوود صمب، المختار أحمد محمد اليدالي، عبد القادر محمد سليمان، محمدو يوسف جاكانا، محمد الحافظ محمد الأمين باباه، الشيخ عبد الله بده، محمد الخليفة ابياه، محمد السالك احميده، التراد عبد الباقي، الشيخ محمد الحافظ الطالب، محيي الدين سيد باب، ومحمد فال دكيه.