الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد يندد بتوقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة

أعرب الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ«التوقيف غير المبرر» لرئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غدَّه، من طرف عناصر من الشرطة الوطنية، وذلك في حدود منتصف ليلة البارحة، بعد ساعات قليلة من إعلانه عزمه التقدم بشكاية إلى النيابة العامة بخصوص ما يُعرف إعلاميًا بملف «مختبر الشرطة».

وقال الائتلاف، في بيان صادر عنه اليوم، إنه تفاجأ بتداول معلومات متطابقة تفيد باقتياد ولد غدَّه من منزله إلى جهة مجهولة، دون تقديم استدعاء رسمي أو وثيقة قضائية تبرر الإجراء، معتبرًا أن توقيت التوقيف يثير تساؤلات مشروعة، خاصة أنه يأتي في سياق تعهدات رئاسية متكررة بمحاربة الفساد وحماية المبلغين.

واستحضر البيان المادتين (6) و(7) من القانون التوجيهي لمحاربة الفساد رقم 040-2016، اللتين تنصان على تمكين المجتمع المدني من أداء دوره الرقابي، إضافة إلى القانون رقم 023/2025 المنشئ للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد، وما تضمنه من مقتضيات تتعلق باستقبال الإبلاغات وحماية المبلغين.

وأكد الائتلاف تضامنه مع منظمات المجتمع المدني المنخرطة في جهود مكافحة الفساد، متى التزمت بالقانون، مشددًا على أن منظمة الشفافية الشاملة، رغم عضويتها في الائتلاف، تتحمل وحدها المسؤولية القانونية عن الملفات والمعطيات التي تقدمها.

وفي الوقت ذاته، أوضح الائتلاف أنه يدعم كل جهد مشروع لمحاربة الفساد، لكنه سيتبرأ من أي تجاوز قانوني يثبت صدوره عن أي جهة، التزامًا بمرجعيته القانونية والأخلاقية.

وختم البيان بالتأكيد على أن محاربة الفساد تمثل خيارًا استراتيجيًا لرئيس الجمهورية، معتبرًا أن احترام المساطر القانونية وحماية المبلغين يشكلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز ثقة المواطنين، وإفشال محاولات التشويش أو استهداف الفاعلين في هذا المجال.