سلطة تنظيم النقل الطرقي توضح حقيقة الرسوم المحصلة عند معبر انجاكو الحدودي

أكدت سلطة تنظيم النقل الطرقي أن الرسوم المحصلة حاليًا عند المعبر الحدودي انجاكو ليست رسوماً جديدة، وإنما هي إتاوات منصوص عليها في المقرر المشترك رقم 1067 الصادر سنة 2016، والمطبَّق على مستوى المعابر الحدودية وفق النصوص التنظيمية المعمول بها.

وأوضحت السلطة أن اللبس الذي سُجل خلال الفترة الماضية يعود أساسًا إلى تقديم بعض الناقلين معلومات غير دقيقة لطواقمها بشأن وجهات الرحلات، خاصة قبل إنشاء مكتب دائم للسلطة عند هذا المعبر، وهو ما حال دون الضبط الدقيق لحركة نقل الأشخاص.

وأضافت أن إنشاء مكتب لسلطة تنظيم النقل الطرقي على مستوى المعبر يهدف إلى ضبط وتنظيم حركة نقل الأشخاص عبر الحدود، والتحقق من الوجهات المصرح بها، إضافة إلى جمع وتحيين البيانات المتعلقة بالرحلات والناقلين، وضمان التطبيق السليم للنصوص المنظمة للقطاع.

وشددت السلطة على أن هذا الإجراء معمول به في مختلف المعابر الحدودية الأخرى، ويُعد آلية تنظيمية أساسية لتعزيز الشفافية وتكريس العدالة بين الناقلين.
وجددت سلطة تنظيم النقل الطرقي التزامها بالحوار والتواصل مع الفاعلين في قطاع النقل، بما يضمن احترام القوانين واستمرارية خدمات النقل، وصون المصلحة العامة.

نص البيان

توضيح الملابسات المرتبطة بالإتاوات المحصلة عند المعبر الحدودي (انجاكو)،

تؤكد سلطة تنظيم النقل الطرقي أن الرسوم المعمول بها حاليًا ليست رسوماً مستحدثة، وإنما هي الإتاوات المنصوص عليها صراحة في المقرر المشترك رقم 1067 الصادر سنة 2016، والمطبَّق على مستوى المعابر الحدودية وفقًا للنصوص التنظيمية.

وتوضح السلطة أن الالتباس الحاصل خلال الفترة الماضية يعود أساسًا إلى تقديم بعض الناقلين معلومات غير دقيقة لطواقم السلطة بشأن وجهات الرحلات، لا سيما في الفترة السابقة على إنشاء مكتب دائم للسلطة عند هذا المعبر، وهو ما حال دون الضبط الدقيق لحركة نقل الأشخاص.
وإن إحداث مكتب لسلطة تنظيم النقل الطرقي على مستوى المعبر يهدف إلى:

– ضبط وتنظيم حركة نقل الأشخاص عبر المعبر،
– التحقق من الوجهات المصرح بها،
– جمع وتحيين كافة البيانات المتعلقة بالرحلات والناقلين،

– ضمان التطبيق السليم للنصوص المنظمة.

وتؤكد السلطة أن هذا الإجراء معمول به في جميع المعابر الحدودية الأخرى، ويمثل آلية تنظيمية أساسية لضمان الشفافية، وتكريس العدالة بين الناقلين.

وعليه، فإن سلطة تنظيم النقل الطرقي تجدد التزامها بالحوار والتواصل مع الفاعلين في القطاع، في إطار احترام القانون، وضمان استمرارية خدمات النقل، وصون المصلحة العامة.