رابطة النساء ربات الأسر تندد بمشروع مرسوم يقيّد عمل النساء وتطالب بسحبه فورًا
أعربت رابطة النساء ربات الأسر (AFCF) عن غضبها الشديد واستنكارها لما وصفته بـ«مشروع مرسوم مجحف»، معتبرة أنه ينتهك الحقوق الأساسية للنساء ويمسّ بكرامتهن، ويُفاقم هشاشة الفئات الأكثر فقرًا في المجتمع.
وقالت الرابطة، في بيان صادر اليوم، إن مشروع المرسوم المقترح يفرض قيودًا غير مقبولة على عمل النساء، من خلال حظر مزاولة أي نشاط مهني بين الساعة العاشرة ليلًا والخامسة صباحًا، كما يحدد ساعات لعمل القُصّر بين العاشرة ليلًا والسادسة صباحًا، وهو ما اعتبرته «تطبيعًا غير مقبول مع عمل الأطفال»، في خرق صريح للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.
وأكدت الرابطة أن عمل القُصّر محظور أصلًا بموجب القوانين الوطنية، ولا سيما الأمر القانوني رقم 2005/05 والإطار القانوني الوطني لحماية الطفل، معتبرة أن أي اعتراف به، خصوصًا في قطاعات خطرة، يشكّل تهديدًا مباشرًا لسلامة الأطفال ومستقبلهم.
وأضاف البيان أن المرسوم المقترح يتجاهل الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه آلاف الأسر الموريتانية، حيث تمثل ساعات العمل الليلية في قطاعات مثل الصيد والبناء والأشغال العمومية والنقل مصدر رزق أساسي للفئات الهشة، محذّرة من أن تطبيق هذه القيود سيؤدي إلى تعميق الفقر وتوسيع دائرة الإقصاء الاجتماعي.
وفي سياق متصل، جددت الرابطة مطالبتها بالإسراع في اعتماد مشروع القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، معتبرة أن تأخره «يتناقض مع أي ادعاء بحماية النساء وضمان أمنهن وكرامتهن»، في وقت تُطرح فيه سياسات تزيد من هشاشتهن الاقتصادية.
ودعت رابطة النساء ربات الأسر جميع القوى الحية في المجتمع، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات، والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى الوقوف بحزم ضد هذا المشروع، والمطالبة بسحبه فورًا، مؤكدة أن هذه المعركة «ليست قانونية فحسب، بل معركة من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية».
واختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على ضرورة اعتماد سياسات تحمي النساء والأطفال، وتكفل الحق في العمل الكريم، وتضع حدًا للتمييز والعنف، مطالبة بإلغاء المرسوم المقترح واعتماد قانون مكافحة العنف ضد النساء دون تأخير.
