النيابة العامة تحيل رئيس منظمة الشفافية الشاملة إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن

قررت النيابة العامة، اليوم الجمعة، إحالة رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، إلى قاضي التحقيق، مع طلب إيداعه السجن، وذلك على خلفية توقيفه من قبل الشرطة خلال الأيام الماضية.

وكان ولد غده قد أُوقف من طرف عناصر من الشرطة بزي مدني، عقب إعلانه عزمه تقديم وثائق وأدلة للنيابة العامة تتعلق بملف يُعرف إعلاميًا بـ“مختبر الشرطة”.

وجاء توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة بعد ساعات من تصريح صحفي أدلى به، كشف فيه عن نيته تسليم تلك الوثائق، وذلك عقب إعلان النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية حفظ الدعوى في حق جميع الأشخاص الذين شملهم التحقيق في الملف ذاته، مؤكدة حينها أن “المحاضر المنجزة لم تتضمن وقائع تشكل أفعالًا مجرّمة بمقتضى القانون”.

وبحسب معطيات متداولة، فقد جرى نقل ولد غده بعد توقيفه إلى مكتب مكافحة الجريمة السيبرانية، حيث سمحت الشرطة، يوم أمس الخميس، للأمين العام لمنظمة الشفافية الشاملة، المصطفى سيداتي، بزيارته في مكان احتجازه.

ولا تزال القضية محل متابعة في انتظار ما سيقرره قاضي التحقيق بخصوص طلب النيابة العامة، وسط اهتمام واسع من الرأي العام والمتابعين للشأن الحقوقي والقضائي في البلاد.