الجمعية الوطنية تختتم جلستها العامة المخصصة لنقاش تقرير حصيلة عمل الحكومة لسنة 2025 وآفاقها لسنة 2026
اختتمت الجمعية الوطنية جلستها العامة المنعقدة صباح اليوم السبت، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية الوطنية، المخصصة لنقاش تقرير حصيلة عمل الحكومة لسنة 2025 وآفاقها لسنة 2026، وذلك عقب نقاش موسّع استمر لأكثر من ثمان ساعات، شارك فيه 117 نائبًا من أصل 176 يشكّلون مجموع أعضاء الجمعية، موزّعين على الفرق البرلمانية.
وقد خُصصت هذه الجلسة، التي تندرج في إطار المهام الرقابية المنوطة بالبرلمان بموجب المادة 73 من الدستور، لمناقشة التصريح السنوي الذي قدّمه معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، حول تنفيذ السياسة العامة للحكومة خلال السنة المنصرمة، وخططها المستقبلية للعام الجاري، وذلك خلال جلسة يوم الخميس الماضي.
وخلال عرضه أمام السادة النواب، استعرض معالي الوزير الأول أبرز ما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات الحيوية، منوّهًا بالتقدّم المسجّل في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والزراعة، والطاقة، والتحوّل الرقمي، والحكامة الرشيدة، وذلك في إطار تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، “تعهداتي”.
وأشار معاليه إلى أن سنة 2025 شهدت إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى، من بينها توسعة شبكة الطرق الحضرية والرابطة بين المدن، وتعزيز قدرات المنظومة الصحية من خلال بناء وتجهيز مستشفيات جديدة، وتوسيع التغطية الصحية الشاملة، فضلًا عن تحسين جودة التعليم عبر مراجعة البرامج وتكوين الكادر التربوي.
وفي ما يتعلّق بآفاق سنة 2026، أكّد معالي الوزير الأول أن الحكومة تعكف على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على دعم الفئات الهشّة، وتوسيع قاعدة التشغيل، وتحقيق الأمن الغذائي.
وقد شهدت الجلسة نقاشًا ثريًا وتفاعليًا، حيث عبّر السادة النواب عن آرائهم وملاحظاتهم بشأن مختلف محاور التقرير، وطرحوا تساؤلاتهم حول مدى نجاعة السياسات العمومية، ومدى انعكاسها على حياة المواطنين، خاصة في ما يتعلّق بتوفير الخدمات الأساسية، ومحاربة الفقر، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف ولايات الوطن.
كما قدّم النواب جملة من التوصيات والمقترحات، ركّزت على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية، وتحسين أداء المرافق العمومية، وتعزيز الشفافية في تسيير الموارد، وتكثيف الجهود في مجالات التعليم الفني والتكوين المهني، ومواصلة دعم الزراعة والتنمية الحيوانية.
وقد تميّزت الجلسة بحضور عدد من أعضاء الحكومة، ومدير ديوان الوزير الأول، إلى جانب أطر من الجمعية الوطنية والوزارة الأولى.
