صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، وعصرنة أسواق رأس المال، والإطار التشريعي للسندات المؤمنة.
وقال وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد أبوه، أمام نواب البرلمان إن مراجعة النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني -التي صادق عليها البرلمان- تُدخل آليات وقائية لمراقبة وحل الأزمات المالية بشكل سريع وفعال، وتنظم تقنيات الدفع الرقمية بما يضمن أمانها وموثوقيتها.
وأوضح الوزير، أن هذه المراجعة تهدف للحفاظ على الثقة في النظام المالي، ومنع الاحتيال والهجمات الإلكترونية “عبر اعتماد آلية لتنظيم معايير الأمان وبروتوكولات تسيير المخاطر”، فضلا عن الإشراف على البنى التحتية لسوق الأوراق المالية في موريتانيا.
