مفوضية حقوق الإنسان تتابع قضية يُشتبه بتعلقها بالاسترقاق في نواكشوط الشمالية وتؤكد احترام مسار القضاء
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني أنها أخذت علماً بالمعلومات المتداولة بشأن قضية يُشتبه في ارتباطها بحالة استرقاق أو استغلال لقاصر في ولاية نواكشوط الشمالية، مؤكدة أن الملف يخضع حالياً لتحقيق ابتدائي لدى الجهات القضائية المختصة، بعد التبليغ عنه من طرف إحدى منظمات المجتمع المدني.
وأكدت المفوضية في إيجاز صحفي احترامها التام لاستقلالية القضاء ولسير الإجراءات القانونية وفق النصوص المعمول بها، مشددة على ضرورة التزام جميع الأطراف، سواء كانت مؤسسات رسمية أو فاعلين في المجتمع المدني، بمقتضيات التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
وأوضحت المفوضية أنها تتابع تطورات القضية باهتمام، مشيرة إلى أنها ستتقدم كطرف مدني في الملف في حال قيام السلطات القضائية المختصة بتكييف الوقائع على أنها تشكل حالة استرقاق.
وأضافت أنها، وفي انتظار التكييف القانوني للقضية، ستحصر تدخلها في المتابعة المؤسسية احتراماً لمبدأ فصل السلطات والإجراءات القانونية المعمول بها.
كما أكدت المفوضية أنها ستعمل، من خلال الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، على تقديم الحماية والمساعدة اللازمة للضحية المفترضة.
وشددت المفوضية على أن الهدف المشترك ينبغي أن يظل كشف الحقيقة وضمان احترام حقوق جميع الأطراف، خصوصاً الضحية المفترضة، مع الالتزام بمبدأ قرينة البراءة وتجنب التهويل أو تشويه الوقائع.
وجددت المفوضية التأكيد على التزام الحكومة الموريتانية بمكافحة كافة أشكال الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الممارسات الاسترقاقية إن وُجدت، وذلك من خلال تعزيز المنظومة القانونية وتطوير عمل المؤسسات المختصة، إضافة إلى التعاون مع الآليات الوطنية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
ودعت المفوضية المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى الإبلاغ عن أي حالات يُشتبه في كونها انتهاكاً لحقوق الإنسان، بما فيها الاتجار بالأشخاص أو الاسترقاق، بما يعزز دور السلطات المختصة في تطبيق القانون وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة.
