الطلب على النفط الأميركي يرتفع لأعلى مستوى منذ 2019

ارتفع الطلب على النفط الأميركي إلى أعلى مستوى موسمي منذ عام 2019، في يوليو الماضي، بينما انخفض الإنتاج للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، حسبما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الاثنين، وكان الطلب على النفط في الولايات المتحدة أكثر مرونة هذا العام مقارنة بالمستهلكين الرئيسين الآخرين مثل الصين، التي تخلفت تحت الضغوط الاقتصادية.

وارتفع إجمالي استهلاك النفط بنسبة 1.2 % من يونيو إلى 20.48 مليون برميل يوميًا في يوليو، وهو أعلى مستوى لذلك الشهر منذ عام 2019. كان الطلب على كل من البنزين والديزل منخفض الكبريت للغاية عند أعلى مستوياته الموسمية منذ عام 2019، في حين كان الطلب على وقود الطائرات البالغ 1.83 مليون برميل يوميًا هو الأعلى لأي شهر منذ أغسطس 2019.

وفي الوقت نفسه، تباطأ إنتاج النفط في البلاد بشكل طفيف للمرة الثانية في ثلاثة أشهر. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن إجمالي إنتاج النفط في الولايات المتحدة انخفض بمقدار 25 ألف برميل يوميًا من يونيو إلى 13.205 مليون برميل يوميًا في يوليو.

وكان بعض المحللين والمستثمرين في مجال النفط يراقبون علامات تباطؤ في إنتاج الولايات المتحدة، حيث أثرت الإمدادات القياسية من البلاد، إلى جانب ضعف النشاط الاقتصادي في الصين، بشكل كبير على أسعار النفط هذا العام. ضخت الولايات المتحدة رقماً قياسياً شهرياً بلغ 13.3 مليون برميل يومياً في ديسمبر الماضي، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج النفط في تكساس انخفض بمقدار 34 ألف برميل يومياً من يونيو إلى 5.71 مليون برميل يومياً في يوليو. كان هذا أول انخفاض شهري في أكبر منطقة منتجة للنفط في البلاد منذ يناير.

وانخفض الإنتاج أيضاً في داكوتا الشمالية، ثالث أكبر ولاية منتجة للنفط في البلاد. انخفض إنتاج حقل داكوتا الشمالية بمقدار 20 ألف برميل يومياً من يونيو إلى 1.16 مليون برميل يومياً في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ يناير، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن ثاني أكبر منتج للنفط في نيو مكسيكو خالف هذا الاتجاه، حيث ارتفع الإنتاج بمقدار 25 ألف برميل يوميًا إلى مستوى قياسي بلغ 2.04 مليون برميل يوميًا.

وارتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات الثماني والأربعين السفلى إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 116.7 مليار قدم مكعب يوميًا في يوليو. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يرتفع فيها إنتاج الغاز لمدة شهرين متتاليين منذ ديسمبر 2023، ويقارن ذلك بأعلى مستوى شهري قياسي بلغ 118.2 مليار قدم مكعب يوميًا أيضًا في ديسمبر 2023.

وفي الولايات المنتجة للغاز، ارتفع الإنتاج الشهري في يوليو إلى أعلى مستوى قياسي بلغ 35.7 مليار قدم مكعب يوميًا في تكساس وأعلى مستوى في خمسة أشهر عند 21.0 مليار قدم مكعب يوميًا في بنسلفانيا، يقارن ذلك بأعلى مستوى شهري قياسي بلغ 21.9 مليار قدم مكعب يوميًا في بنسلفانيا في ديسمبر 2021.

إلى ذلك، قالت وزارة الطاقة الأميركية، إن الولايات المتحدة اشترت 6 ملايين برميل من النفط للاحتياطي البترولي الاستراتيجي للتسليم حتى مايو 2025. وتأتي هذه المشتريات في إطار الجهود المبذولة لتجديد المخزونات بعد أن أمر الرئيس جو بايدن بأكبر عملية بيع على الإطلاق من الاحتياطي في عام 2022 لـ 180 مليون برميل في محاولة للسيطرة على أسعار الوقود بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة اشترت 3.5 مليون برميل من شركة إكسون موبيل، و2 مليون برميل من شركة شل للتجارة، و500 ألف برميل من شركة ماكواري كوموديتيز تريدينج، بتكلفة إجمالية تزيد عن 411 مليون دولار.

وسيتم تسليم الخام الحامض، أو النفط الذي تم تصميم العديد من مصافي التكرير الأميركية لمعالجته، بمعدل 1.5 مليون برميل شهريًا من فبراير إلى مايو من العام المقبل إلى موقع بايو تشوكتاو في لويزيانا.

بعد ذلك، لا تملك الوزارة سوى أموال كافية في صندوقها لشراء الاحتياطي الاستراتيجي لشراء حوالي 2 مليون برميل أخرى بسعر حوالي 75 دولارًا للبرميل. وللاستمرار في ملء الاحتياطي الاستراتيجي بعد ذلك، يتعين على الوزارة أن تطلب من الكونجرس المزيد من الأموال و/أو إقناعه بإلغاء المبيعات التي أقرها الكونغرس في المستقبل.

وعملت الوزارة سابقًا مع الكونجرس منذ ما يقرب من عامين للمساعدة في تجديد الاحتياطي الاستراتيجي من خلال إلغاء مبيعات 140 مليون برميل تم فرضها حتى عام 2027 لجمع الأموال لبرامج الحكومة.

وفي إمدادات الغاز وتكاليفه، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الأميركية الشمالية، بمقدار 50 دولارًا أميركيًا للطن المتري، في أغسطس الماضي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى اختلال التوازن المتزايد بين الطلب والعرض. وعلى جانب الطلب، ظل نشاط الشراء للغاز الطبيعي المسال قويًا، بدعم من الأداء القوي إلى حد ما لقطاع البناء في المصب.

ووفقًا لمشاركين مختلفين في السوق، أضافت صناعة البناء الأميركية ما يقرب من 34000 وظيفة في أغسطس 2024، مع نمو في كل من القطاعين السكني وغير السكني. ولعب هذا الارتفاع في نشاط البناء دورًا رئيسا في دعم الطلب على الغاز الطبيعي المسال، حيث إنه عنصر أساسي في إنتاج الدهانات والطلاءات الإنشائية.

ومن المتوقع أن يستمر اتجاه الطلب المتزايد حتى سبتمبر، حيث تشير التوقعات إلى أن الأرباح في قطاع البناء يمكن أن تنمو بنسبة 69 % سنويًا على مدى السنوات القليلة المقبلة. وتحسبًا لهذا النمو، كان المستهلكون يخزنون مواد البناء بنشاط، مما أدى إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال. وفي المقابل، أظهرت سوق الغاز الطبيعي المسال في آسيا ضعفًا في المشاعر، حيث عانت الهند والصين من التأثيرات الأكثر أهمية. ففي الهند، انخفضت الأسعار قليلاً بسبب ضعف الطلب، حيث تسببت الأمطار الغزيرة غير المتوقعة في تعطيل أنشطة البناء، مما قلل من الحاجة إلى الغاز الطبيعي المسال.

وبالمثل، واجهت السوق الصينية ضعف الطلب، مدفوعًا بانخفاض النشاط في المصب وتباطؤ في قطاع البناء. كما تضاءل الطلب الموسمي، وخلقت الظروف الجوية السيئة، بما في ذلك إعصار ياغي، حالة من عدم اليقين، مما دفع المستهلكين إلى التردد في إجراء عمليات شراء بالجملة بسبب المخاوف بشأن تلف المحاصيل.

وأظهرت بيانات أولية من إل إس إي جي المالية أن صادرات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة ارتفعت في أغسطس آب مع ارتفاع إنتاج ثاني أكبر منشأة تصدير في البلاد بعد انقطاع التيار وتوقف أنشطة الصيانة في مصانع أخرى.

وأظهرت البيانات أن صادرات الغاز المبرد ارتفعت إلى 7.48 مليون طن متري في أغسطس، ارتفاعا من 6.69 مليون طن متري في يوليو وهو ثاني أدنى مستوى شهري للصادرات هذا العام. وكانت الولايات المتحدة العام الماضي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفي أغسطس عملت شركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال في بعض الأحيان فوق طاقتها الاسمية حيث بدأت تستفيد من أعمال إزالة الاختناقات لإضافة إنتاج يتجاوز طاقة المصنع البالغة 15.3 مليون طن متري سنويا بعد انقطاع التيار في يوليو.

وكانت عمليات الشركة في تكساس متوقفة عن العمل لبعض الوقت الشهر الماضي بعد إغلاقها قبل إعصار بيريل، الذي ضرب ساحل تكساس بالقرب من فريبورت كإعصار من الفئة 1 في 8 يوليو. وظل المصنع متوقفًا لمدة ثمانية أيام واستأنف عملياته على مراحل.

وواصل منتجو الغاز الطبيعي المسال الأميركيون تفضيل الصادرات إلى آسيا. وقال ماسانوري أوداكا، كبير المحللين في ريستاد إنرجي، الشهر الماضي إن موجة الحر كانت تدفع أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بينما كانت أوروبا المزودة جيدًا تضع ضغوطًا نزولية على الأسعار في القارة.

وفي أغسطس، تم توريد 3.19 طن متري، أو أقل بقليل من 43 %، إلى آسيا، وهي نسبة مماثلة ولكن حجم أعلى قليلاً مقارنة بـ 2.9 طن متري تم شحنها في يوليو. وظلت أوروبا الوجهة الثانية المفضلة للصادرات الأميركية، حيث تم بيع 2.92 طن متري، أو 39 %، للقارة، متجاوزة 36 % الموردة للقارة في يوليو.

وأظهرت البيانات أن مصر، التي لا تزال تواجه صيفًا حارًا، استوردت 0.7 طن متري من الولايات المتحدة والأردن استوردت 0.08 طن متري من الغاز المبرد في أغسطس. وبلغت مبيعات الغاز الطبيعي المسال إلى أميركا اللاتينية 1.08 طن متري، أو ما يزيد قليلاً على 14 %. وكانت الحصة أعلى من 11 % التي بيعت للمنطقة في يوليو. وأظهرت بيانات تتبع السفن وجود شحنتين تم إصدارهما للطلبات بحجم إجمالي 0.14 طن متري. وفي أغسطس، أشارت منشأة بلاكيمين للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال والتي تبلغ طاقتها 20 طن متري سنويًا إلى أنها قريبة من بدء التشغيل باستيراد الغاز الطبيعي المسال لتبريد منشأتها. وعندما يعمل مصنع لويزيانا بكامل طاقته، فإنه سيصبح ثاني أكبر منشأة تصدير في الولايات المتحدة، وسيعزز مكانة الولايات المتحدة كأكبر مصدر للغاز المبرد في العالم