أعلنت وزارة المالية اعتماد إجراءات جديدة تتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة، وذلك في إطار الإصلاحات التي تضمنها قانون المالية الأصلي لسنة 2026، والهادفة إلى تبسيط الإجراءات وتنظيم سوق الهواتف في موريتانيا.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أنه تم خفض الرسوم الجمركية على الهواتف الذكية من 32.75% إلى 30%، أي بانخفاض قدره 2.75 نقطة مئوية، فيما تم تحديد الرسوم على الهواتف غير الذكية (العادية) بنسبة 12%.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات ستواكبها مجموعة من التدابير التنظيمية، من أبرزها إطلاق منصة رقمية جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الرقابة على سوق الهواتف، إضافة إلى تنظيم وضعية الأجهزة المتداولة في السوق الوطنية.
وستتيح المنصة للبائعين والمستخدمين إتمام الإجراءات عن بُعد، إلى جانب المسار التقليدي عبر مكاتب الجمارك، ما يوفر وسيلة أسرع وأكثر سهولة لإنجاز المعاملات المرتبطة بتسجيل الهواتف.
وأشار البيان إلى أنه في حال رصد هاتف غير مسجل لدى مصالح الجمارك على شبكات الاتصالات الوطنية، سيتلقى المستخدم رسالة نصية قصيرة (SMS) تُبلغه بوضعية الجهاز، مع منحه مهلة 15 يوماً لتسوية وضعيته. وفي حال عدم الامتثال بعد انتهاء المهلة، سيتم تعليق الخط المرتبط بالجهاز على الشبكات الوطنية.
كما سيمكن النظام الجديد المستخدمين من التحقق من حالة هواتفهم بسهولة عبر إدخال الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) في التطبيق المخصص لذلك.
وأكدت وزارة المالية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتنظيم سوق الهواتف المحمولة في موريتانيا، وتعزيز موارد الدولة، وتشجيع الامتثال للتشريعات، وضمان منافسة عادلة بين مختلف الفاعلين في القطاع.
