وزارة الداخلية تدين مقتل موريتانيين في مالي وتدعو لوقف الانتجاع خارج الحدود
أعربت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية عن بالغ تعازيها لأسرتي مواطنين موريتانيين توفيا في حادثة وُصفت بالأليمة داخل الأراضي المالية، مؤكدة في الوقت ذاته إدانتها الشديدة للاعتداءات المتكررة التي تستهدف أرواح وممتلكات المواطنين الموريتانيين في تلك المناطق.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن المعطيات الرسمية – كما وردت في بيان الجيش الوطني – تؤكد وقوع الحادثة داخل الأراضي المالية، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بتعليمات السلطات الإدارية والدبلوماسية، خصوصاً فيما يتعلق بالانتجاع والتنقل خارج البلاد.
وجددت الوزارة التذكير بأنها سبق أن أصدرت تعميماً يمنع الانتجاع داخل الأراضي المالية، مرفوقاً بحملات تحسيس واسعة لحث المنمين على تجنب المناطق غير الآمنة حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.
وفي سياق تعزيز الأمن على الشريط الحدودي، أشارت الوزارة إلى إنشاء وتفعيل لجان قروية لليقظة، تعمل كحلقة وصل بين السكان المحليين والسلطات الإدارية والأمنية، وقد تم تزويدها بوسائل اتصال حديثة لتمكينها من أداء مهامها بفعالية.
كما أكدت الوزارة أن وضعية المراعي داخل البلاد جيدة هذا العام، وأن الحكومة شرعت في تنفيذ برنامج واسع لحفر الآبار في المناطق الرعوية، بهدف توفير المياه والحد من تنقل المواطنين خارج الحدود.
ودعت الوزارة الأحزاب السياسية وكافة الفاعلين في المجتمع المدني والإعلام إلى التركيز على توعية المواطنين بالمخاطر المرتبطة بالانتجاع خارج البلاد، وتغليب المصلحة العامة على أي اعتبارات سياسية ظرفية.
وفي هذا الإطار، كشفت الوزارة أنها استدعت، صباح اليوم الاثنين 23 مارس، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، حيث تم التأكيد على مسؤولية الأحزاب في تعبئة المواطنين للالتزام بتوجيهات السلطات، خاصة في المناطق الحدودية.
