مظاهرات في دول الساحل رفضًا لقرار أوروبي يطالب بالإفراج عن بازوم

شهدت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، يوم السبت، مظاهرات شعبية واسعة، رفضًا لقرار البرلمان الأوروبي الذي دعا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الرئيس النيجري المعزول محمد بازوم.

واعتبر آلاف المتظاهرين في عواصم الدول الثلاث أن القرار الأوروبي يمثل “تدخلاً في السيادة الوطنية” للنيجر، مؤكدين تمسكهم بالمضي في “بناء نموذج خاص قائم على السيادة والعدالة”.

وفي نيامي، عرفت المظاهرات مشاركة عدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب ممثلين عن المجلس الوطني لحماية الوطن، فضلاً عن شخصيات دينية وتقليدية.

كما نظم أفراد من جاليات دول تحالف الساحل وقفات احتجاجية في بروكسل، أمام مقر المفوضية الأوروبية، رفضًا للقرار الأوروبي وتعبيرًا عن التضامن مع النيجر.

وكان تحالف دول الساحل قد ندد، في بيان سابق، بما وصفه “تدخلاً خطيرًا ومنسقًا” في الشؤون الداخلية للنيجر، منتقدًا ما اعتبره “انتقائية غير موفقة” من البرلمان الأوروبي، ومتهمًا إياه بتجاهل انتهاكات أخرى للقانون الدولي.

واعتبر التحالف أن موقف البرلمان الأوروبي يأتي ضمن “استراتيجية للحفاظ على مصالح اقتصادية وجيوستراتيجية”، مرتبطة بما وصفه “بماضٍ استعماري”، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه “لا يتلقى توجيهات أو دروسًا في الحوكمة”، وداعيًا الأطراف الأوروبية إلى التركيز على تحدياتها الداخلية.

وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد، في 12 مارس الجاري، قرارًا غير ملزم، صوّت لصالحه 524 نائبًا، مقابل معارضة نائبين وامتناع 29 آخرين، يدعو إلى الإفراج عن بازوم. كما حذر من أن عدم الإفراج عنه قبل انتهاء ولايته رسميًا في الثاني من أبريل المقبل سيُعد “إخفاقًا خطيرًا”.

يُذكر أن الجنرال عبد الرحمن تياني قاد انقلابًا عسكريًا في 26 يوليو 2023 أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، الذي لا يزال محتجزًا منذ ذلك التاريخ رفقة زوجته.