الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية يتفقد تقدم أشغال تنفيذ البرنامج الاستعجالي في نواكشوط الشمالية نواكشوط

أدى معالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، السيد يعقوب ولد سالم فال، رفقة والي نواكشوط الشمالية، السيد الناجي ولد خطري، اليوم السبت، زيارة لعدد من المنشآت والمؤسسات الخدمية بولاية نواكشوط الشمالية.

وتهدف هذه الزيارة إلى الوقوف ميدانيا على وتيرة إنجاز المشاريع المنفذة ضمن البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، والتحقق من جاهزيتها للتسليم، خصوصا في القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين، مثل التعليم والصحة والبنى التحتية، فضلا عن تقييم مدى استجابة هذه المشاريع لأولويات السكان في مجال الخدمات الأساسية.

وخلال مختلف محطات الزيارة، استمع معالي الوزير إلى عروض فنية قدمها المشرفون على تنفيذ المشاريع، تناولت نسب التقدم وآجال الإنجاز والمعايير المعتمدة، حيث شدد على ضرورة الالتزام بالآجال المحددة وضمان جودة التنفيذ.
وفي تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أوضح معالي الوزير أن البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط سجل تقدما ملحوظا، إذ بلغت نسبة إنجازه نحو 88%، متجاوزا النسبة المستهدفة التي كانت محددة بـ81%، على أن تكتمل الأشغال خلال شهر مايو المقبل.

وأشار إلى أن البرنامج يركز على تحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق والبيئة، مؤكدا أن ما تحقق حتى الآن يمثل إنجازا ملموسا يستحق التثمين، مع مواصلة الجهود لاستكمال ما تبقى من المشاريع.

واستعرض معالي الوزير أبرز ما تحقق من البرنامج الاستعجالي على مستوى نواكشوط الشمالية، حيث تم بناء 178 حجرة دراسية وترميم 352 أخرى، وإنشاء 11 مركزا صحيا قيد الإنجاز، وتشييد 52.5 كيلومترا من الطرق المعبدة، إلى جانب توسيع شبكة المياه وتحسين خدماتها. كما شملت الإنجازات إنارة 52 كيلومترا من الطرق وتركيب 15 محولا كهربائيا.

وأضاف أن البرنامج تضمن كذلك مكونا بيئيا مهما، تمثل في غرس 2900 شجرة على امتداد 39 كيلومترا، وتهيئة مساحات خضراء، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات في الولاية ضمن هذا البرنامج بلغ نحو 17 مليار أوقية قديمة.

وأكد معالي الوزير أن المرحلة الحالية تمثل خطوة أولى ضمن مسار تدريجي لتحسين الخدمات، على أن تتبعها برامج أخرى لمعالجة النواقص المتبقية، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة عصرنة العاصمة، داعيا المواطنين إلى الحفاظ على هذه المكتسبات وتثمينها.

وشدد على أن تحقيق التنمية المحلية يتطلب تضافر جهود الجميع بعيدا عن الاعتبارات السياسية، مثمنا روح التعاون التي لمسها لدى المنتخبين المحليين، ومؤكدا أن الهدف الأسمى يظل خدمة المواطن وتحسين ظروفه المعيشية.

من جهته، عبّر عمدة بلدية تيارت، السيد أحمد ولد علي، عن ارتياحه لمستوى التقدم المسجل في تنفيذ البرنامج الاستعجالي، مشيرا إلى أن بعض مكوناته بلغت نسب إنجاز تجاوزت 90%.

وأوضح أن بلدية تيارت عرفت تطورا ملحوظا في قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية، من خلال إنجاز عدد معتبر من الحجرات الدراسية، وتعزيز الخدمات الصحية، وتحسين خدمات المياه والإنارة العمومية والطرق، وهو ما ساهم في فك العزلة عن الأحياء وربطها وتحسين ظروف العيش.

وثمّن العمدة هذه الجهود، معتبرا إياها خطوة أساسية ضمن مسار متكامل لتطوير الخدمات، معربا عن تفاؤله بقرب انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، التي ستسهم في استكمال النواقص وتعزيز المكتسبات، بما ينسجم مع التوجه العام نحو تحسين الخدمات تمهيدا لعصرنة العاصمة.

ورافق معالي الوزير خلال هذه الزيارة عدد من المسؤولين الإداريين والأمنيين، والمنتخبين المحليين.