جدل في الغابون عقب إجراءات حكومية تجاه وسائل التواصل الاجتماعي

أثارت إجراءات اتخذتها السلطات في الغابون مؤخراً تجاه وسائل التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً، في ظل تداول معلومات متباينة بشأن طبيعتها ومضامينها.

وتداولت منصات إعلامية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن صدور مرسوم ينظم استخدام هذه الوسائل، يتضمن حظر الأسماء المستعارة وإلزام المستخدمين بالكشف عن هوياتهم الشخصية، بما في ذلك تقديم الاسم الكامل ورقم التعريف، إضافة إلى فرض متطلبات على الشركات للكشف عن بيانات تسجيلها.

غير أن مصادر إعلامية موثوقة لم تؤكد صدور مثل هذا المرسوم، فيما تشير المعطيات المتاحة إلى أن السلطات الغابونية كانت قد أقدمت بالفعل على اتخاذ إجراءات مؤقتة تمثلت في تقييد أو حجب بعض منصات التواصل، مبررة ذلك بالحد من انتشار الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية، والحفاظ على الاستقرار العام