الوزير الأول المالي: الهجمات الإرهابية استهدفت إسقاط الدولة والانتقال السياسي مستمر
أكد الوزير الأول المالي في خطاب له موجه إلى الشعب خلال مؤتمر صحفي قبل قليل، أن الهجمات الإرهابية المتزامنة التي شهدتها مالي يوم 25 أبريل الجاري لم تستهدف فقط زعزعة الأمن، بل سعت ـ وفق تعبيره ـ إلى تقويض مؤسسات الجمهورية وإنهاء المرحلة الانتقالية، مشدداً على أن الدولة ستواصل معركتها حتى القضاء التام على الإرهاب.
وجاء الخطاب في مستهل حداد وطني لمدة يومين أعلنه الرئيس الانتقالي عقب وفاة وزير الدفاع الراحل الجنرال ساديو كامارا وعدد من الضحايا المدنيين والعسكريين في الهجمات الأخيرة.
وقال الوزير الأول إن منفذي الهجمات سعوا إلى بث الخوف، وضرب التماسك الوطني، وإضعاف المشاركة الجماعية، غير أن الشعب المالي ـ بحسب وصفه ـ أصبح أكثر وحدة وتصميماً في مواجهة التحديات.
وأشاد الوزير الأول بأداء القوات المسلحة والأمنية، مؤكداً أنها نجحت في تحييد مئات العناصر الإرهابية، ومعتبراً أن الرد على الهجمات تمثل في صمود الجيش والتفاف الشعب حول مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن الحكومة ستستخلص الدروس من هجمات 25 أبريل، عبر تعزيز عوامل النجاح وإجراء تصويبات أمنية لتحسين منظومة الدفاع ومواجهة طبيعة التهديدات غير المتناظرة.
وفي جانب رمزي من خطابه، ترحم الوزير الأول على الجنرال ساديو كامارا، واصفاً إياه بأنه اختار “الموت مسلحاً دفاعاً عن الوطن”، داعياً من وصفهم بالمغرر بهم من قبل داعمي الإرهاب إلى مراجعة مواقفهم والعودة إلى “طريق حب الوطن”.
وشدد المسؤول المالي على أن معركة “الكرامة والشرف” غير قابلة للتفاوض، مؤكداً مواصلة الحرب ضد الإرهاب حتى بناء “مالي الجديدة”.
