رسالة مفتوحة تطالب البنك المركزي بالإدلاء بشهادته في نزاع “نواكشوط كريدي” القضائي
وجّه السيد أحمدناه محمد عبد الله رسالة مفتوحة إلى الرأي العام الوطني ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، دعا فيها إلى تنفيذ قرار صادر عن المحكمة العليا يُلزم البنك المركزي بالإدلاء بشهادته في النزاع القائم بين مؤسسة “نواكشوط كريدي” و”تجاري بنك”.
وأكد أحمدناه أن كشف الحقيقة في هذه القضية يرتبط أساسًا بفحص العمليات الواردة في الحساب رقم 25-90000023910، معتبرًا أن العمليات المذكورة لا تتضمن أي عملية صرف فعلية للقروض التي يدّعي “تجاري بنك” منحها لمؤسسة “نواكشوط كريدي”.
وأوضح أن شهادة البنك المركزي من شأنها مساعدة القضاء والرأي العام في التحقق من صحة العقود موضوع النزاع، والتي يقول إنها تعرضت للتزوير، خاصة عقود الرهن التي تم الطعن فيها قضائيًا بعد ثبوت – بحسب ما ورد في الرسالة – تورط موثق العقود في الملف.
وأشار إلى أن الخبرة الفنية والرقابية للبنك المركزي كفيلة بكشف حقيقة العمليات والوثائق البنكية المرتبطة بالقضية، محذرًا من أن عدم الإدلاء بالشهادة المطلوبة قد يؤدي إلى تكريس أحكام قضائية دون الوصول الكامل إلى الحقيقة.
وأضاف أن استمرار امتناع البنك المركزي عن الإدلاء بشهادته، رغم قرار المحكمة العليا، قد يُنظر إليه على أنه مساس بهيبة العدالة وتقليل من أهمية الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، مؤكدًا أن المحكمة العليا اعتبرت هذه الشهادة ضرورية لكشف الحقيقة والفصل العادل في النزاع.
وفي ختام رسالته، ناشد أحمدناه محمد عبد الله محافظ البنك المركزي الموريتاني التعاون مع القضاء عبر تقديم الشهادة المطلوبة، بما يسهم في إظهار الحقيقة وترسيخ احترام العدالة وسيادة القانون أمام الرأي العام الوطني.
