وقالت الوزارة في بيان نشر على تطبيق “تلغرام”: “نؤكد أن جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءا من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية”.

وأكدت وزارة الإعلام أن المحاكمة تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب السوري.

وكان قائد العمليات العسكرية للمعارضة السورية أحمد الشرع “الجولاني” قد توعد بمحاسبة وملاحقة المسؤولين المتورطين في “تعذيب السوريين ونشر قائمة بأسمائهم”.

وقال الشرع في بيان: “سنعلن عن قائمة أولى تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري لملاحقتهم ومحاسبتهم”.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم مكافآت “لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب”.

وتعهد بـ”عدم التواني عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري”، مؤكدا أنه “ستتم ملاحقتهم وطلبهم من الدول التي فروا إليها لتتم محاسبتهم وينالوا جزاءهم العادل”.

وأضاف: “لقد أكدنا التزامنا بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري ومنحنا العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية. دماء وحقوق القتلى والمعتقلين الأبرياء لن تهدر أو تنسى”.

وكانت المعارضة السورية المسلحة أعلنت في بيان سابق عن افتتاح مراكز تسوية في مدينة حمص.

وجاء في البيان: “تعلن إدارة العمليات العسكرية عن افتتاح مركز تسوية لعناصر النظام المجرم في مدينة حمص” مضيفا “على جميع عناصر نظام الأسد مراجعة المذكور لاستكمال إجراءات التسوية واستلام البطاقة المؤقتة وذلك قبل يوم السبت تاريخ 14 ديسمبر من عام 2024”.

وصباح يوم الأحد 8 ديسمبر أعلنت فصائل المعارضة السورية في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي “تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد” بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق، فيما توجه الأسد وعائلته إلى موسكو حيث منحتهم روسيا حق اللجوء