يأتي ذلك بعد قرار المحكمة تقليص عدد جلسات المحاكمة من ثلاث إلى اثنتين أسبوعيا.

وطالبت النيابة العامة -في وقت سابق- بعقوبات مشددة على المتهمين في الملف، أبرزها عقوبة السجن لـ 20 سنة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعشر سنوات للوزيرين الأولين والوزراء السابقين المتهمين، إضافة إلى خمس سنوات لبقية المسؤولين السابقين ورجال الأعمال المشمولين في الملف.