لجنة الشؤون الاقتصادية تدرس مشاريع قوانين تتعلق بالتنمية والطاقة والتمكين الاجتماعي

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء جلسة عمل برئاسة النائب خالي مامادو ديالو، خُصصت لدراسة ثلاثة مشاريع قوانين تمويلية ذات طابع تنموي واستراتيجي، بحضور الوزير المفوض لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انكنور.

الجلسة تناولت دراسة مشاريع القوانين التالية:

– مشروع القانون رقم 25-025، المتعلق بالتصديق على اتفاق تمويل موقّع مع الرابطة الدولية للتنمية (IDA)، يهدف إلى دعم “مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء بلس (SWEED+)”، في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الهشة.

– مشروع القانون رقم 25-026، الخاص بالمصادقة على اتفاق تمويل لمشروع “ممر نقل الكهرباء في موريتانيا – المرحلة 1(أ)”، ضمن البرنامج الإقليمي لسوق الكهرباء في غرب إفريقيا، ويُعد خطوة مهمة نحو تحسين البنية التحتية للطاقة وتعزيز التكامل الإقليمي.

– مشروع القانون رقم 25-027، المتعلق بالموافقة على قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، مخصص لتمويل “مشروع خط الجهد العالي لجنوب موريتانيا ومحطة كيفة للطاقة الشمسية”، بما يعكس التوجه نحو الطاقات المتجددة وتوسيع شبكة الكهرباء الوطنية.

وقد شهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً من طرف النواب، الذين طرحوا جملة من الأسئلة والملاحظات والمقترحات، أجاب عنها الوزير المفوض بتفصيل، مؤكداً التزام الحكومة بالشفافية والنجاعة في تنفيذ هذه المشاريع.

تندرج هذه المشاريع ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسيع قاعدة البنية التحتية الحيوية في البلاد.