رد على تدوينة النائب سيد أحمد صالح: احترام المؤسسات الدستورية أساس دولة القانون …بقلم / أحمد العالم
في سابقة خطيرة تنمّ عن مساس بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية المؤسسات الدستورية، خرج النائب سيد أحمد صالح – مسؤول التشريع في البرلمان – بتدوينة يشكك فيها في قرارات المجلس الدستوري، واصفًا أحد قراراته بأنه “غير مؤسس ومناقض لسابقه”، في لهجة لا تليق بمقامه البرلماني، ولا بمكانة الهيئة التي انتُخب ليمارس مهمته تحت سقفها.
إن محاولة النيل من المجلس الدستوري، وهو أعلى سلطة رقابية على دستورية القوانين والنظم، تمثل تطاولًا صريحًا على مؤسسة لها من الصلاحيات والاعتبار ما يضعها فوق التجاذبات، ويُحتّم على الجميع احترام أحكامها وقراراتها.
القول إن القرار “غير مؤسس ومتناقض مع قرارات سابقة” من هيئة “بنفس التشكيلة”، يحمل في طياته طعنًا غير مبرر في مصداقية مؤسسة دستورية لا تخضع لتوجيهات، بل تبت بناءً على معايير قانونية ودستورية دقيقة.
احترام القرارات القضائية والدستورية، حتى وإن لم توافق أهواء بعض الفاعلين السياسيين، هو ما يضمن استقرار المؤسسات ويؤسس لثقافة دولة القانون. أما التشكيك في هذه المؤسسات، خاصة من داخل البرلمان، فمؤشر خطير يجب التوقف عنده والتنبيه إلى عواقبه على المسار الديمقراطي والمؤسسي في البلاد.
