البرلمان السنغالي يُقر قانونًا لحماية المبلّغين عن الفساد ويمنحهم 10% من الأموال المسترجعة

صادق البرلمان السنغالي، على قانون جديد يُعزز حماية المبلّغين عن قضايا الفساد والاختلاس والاحتيال، من خلال توفير إطار قانوني شامل يُشجع على التبليغ ويضمن سلامة المبلّغين.

وينص القانون على مكافأة مالية تُعادل 10% من المبالغ التي تتم استعادتها بفضل المعلومات المقدمة من المبلّغ، فيما تُحوّل الحصة المتبقية إلى صندوق خاص يُموّل مشاريع اجتماعية.

وبحسب وسائل الإعلام السنغالية، يضمن القانون حماية شاملة للمبلّغين من أي شكل من أشكال الانتقام أو المضايقة أو الضرر، سواء كان مباشرًا أو غير مباشر، مع امتداد هذه الحماية لأفراد أسرهم.

كما يشدد النص القانوني على الحفاظ التام على سرية هوية المبلّغين، ويتيح التبليغ دون الإفصاح عن الهوية، إلا في حال موافقة المعني وفي سياق قضائي محدد.

ويلزم القانون الجهات الحكومية والقطاع الخاص بوضع آليات مستقلة داخلية لتلقي ومعالجة البلاغات المتعلقة بالفساد، ضمن مسعى لتعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات.