المحكمة العليا تصدر حكمها في ملف العشرية وتثبت العقوبات بحق الرئيس السابق ولد عبد العزيز

أصدرت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، حكمها في ما يعرف بـ”ملف العشرية”، مؤكدة العقوبات الصادرة بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد الطعن المقدم ضد الحكم الابتدائي.

ووفق منطوق الحكم، فقد قررت المحكمة العليا زيادة التعويض للطرف المدني لصالح الدولة الموريتانية، فيما ألغت تهمتين موجهتين إلى ولد عبد العزيز تتعلقان بـ”الإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ”، مع الإبقاء على باقي التهم والعقوبات الصادرة بحقه.

كما ثبتت المحكمة العقوبات الصادرة بحق عدد من المشمولين في الملف، من بينهم يحيى ولد أحمد الواقف، ومحمد الأمين ولد البنيه، وسيدي ولد سالم، ومحمد ولد امصبوع، بينما تمت تبرئة بعض المتهمين من تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ.

ويعد هذا الحكم الصادر عن المحكمة العليا هو القرار النهائي في هذا الملف الذي شغل الرأي العام خلال السنوات الأخيرة، والمتعلق بملف فساد كبير عرف إعلامياً بـ”ملف العشرية”، والذي تضمن اتهامات بالاختلاس وتبديد المال العام أثناء فترة حكم ولد عبد العزيز (2009 – 2019).