منظمة الشفافية الشاملة تندد بما وصفته باختطاف رئيسها وتطالب بالإفراج الفوري عنه

أعربت منظمة الشفافية الشاملة عن استغرابها الشديد وإدانتها القاطعة لما قالت إنه اختطاف تعرّض له رئيس المنظمة في ساعة متأخرة من الليل، من طرف عناصر من الشرطة بزي مدني، اقتحموا منزله دون إبراز أي تفويض قانوني، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وقالت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، إن ما جرى يُعد “عملية تعسفية بوليسية غير قانونية”، تمثل مساسًا خطيرًا بحقوق المواطن وحرياته الأساسية، واستخفافًا بمبادئ سيادة القانون.

وأكدت المنظمة أن نشاطها في كشف ممارسات الفساد وتعبئة الرأي العام لمناهضته يندرج ضمن المهام القانونية المخولة لها، استنادًا إلى القانون التوجيهي لمحاربة الفساد رقم 040-2016، خاصة المادتين 6 و7، إضافة إلى القانون رقم 023-2025، والتي تخول للمجتمع المدني لعب دور رقابي في مجال الشفافية ومحاربة الفساد.

وطالبت منظمة الشفافية الشاملة بـ الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيسها، وفتح تحقيق جدي ومستقل في ملابسات وظروف توقيفه، مع تحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على ذلك.

وأشار البيان إلى أن المنظمة فتحت تحقيقًا بشأن ما وصفته بـ”شبهات فساد” تتعلق بصفقة تمويل مختبر الشرطة، مؤكدة أن حجم المبالغ المقتطعة للوسطاء يثير الشكوك حول شفافية الصفقة، ويدفع للاعتقاد بوجود شبهة رشوة، لافتة إلى أنها نشرت جزءًا من معطيات التحقيق، وستكشف المزيد منها لاحقًا وفق تطورات الملف.

كما انتقدت المنظمة ما اعتبرته سعي بعض الجهات الرسمية إلى عرقلة دور المجتمع المدني في محاربة الفساد، عبر استغلال النفوذ واستخدام أساليب تضييق تتنافى – بحسب البيان – مع التوجه الرسمي والشعبي الداعي إلى تعزيز الشفافية.

وشددت المنظمة على ضرورة احترام حقوق الإنسان المكفولة دستوريًا ودوليًا، وعدم توظيف الأجهزة الأمنية لإسكات الأصوات المدنية، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في كشف الفساد بمهنية وحزم، وبروح تشاركية مع الجهات المختصة.

ودعت منظمة الشفافية الشاملة الرأي العام الوطني، وكافة الهيئات والمنظمات المدنية، إلى التضامن مع رئيسها ومناصرته، دفاعًا عن سيادة القانون وحماية لدور المجتمع المدني في محاربة الفساد.