منظمات إسلامية وعربية وإفريقية تؤكد دعمها الكامل لفلسطين وترفض التهجير وتطالب بمحاسبة إسرائيل
أكدت منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، واعتبرت السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع تشاوري عقد، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من المنظمات الثلاث، خُصص لبحث آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
ورحبت المنظمات بخطة السلام التي أُعلن عنها خلال قمة السلام الدولية بشرم الشيخ في أكتوبر 2025، والتي حظيت بموافقة مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنها تشكل خطوة أولى نحو وقف نزيف الدم، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وبدء إعادة الإعمار، وفتح مسار لا رجعة فيه لتجسيد حل الدولتين.
وأدانت المنظمات الثلاث بشدة التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى فتح معبر رفح باتجاه واحد، محذّرة من أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، ومؤكدة أن ذلك يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليميين.
كما حذرت من تداعيات سياسات الحصار والتجويع الممنهج المفروضة على قطاع غزة، وطالبت بفتح جميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، شدد البيان على خطورة الاستيطان والضم والاعتقالات التعسفية واقتحام المدن والمخيمات، مؤكداً عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية وضرورة تفكيكها وإجلاء المستوطنين، ومطالبًا المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي جرائم العنف المنظم ضد الفلسطينيين، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين، بما فيها الإخفاء القسري والتعذيب، مطالبًا بالكشف عن مصيرهم وتوفير الحماية الدولية لهم، والضغط من أجل الإفراج عنهم.
ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المساءلة القانونية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وضمان حماية الشعب الفلسطيني.
وأكد البيان أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، داعيًا إلى دعم حكومة دولة فلسطين وتمكينها من أداء مهامها في جميع الأراضي المحتلة، بما فيها قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.
ورحبت المنظمات بالتحالف الطارئ لدعم الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنته المملكة العربية السعودية، كما ثمنت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعمة لحل الدولتين وتمديد ولاية وكالة “الأونروا”، مؤكدة أهمية استمرار دعمها وحماية دورها.
وفي ختام البيان، جددت المنظمات الثلاث التزامها بمواصلة العمل من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق سلام عادل ودائم يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
