إطلاق مشروع فرنسي–موريتاني بقيمة مليون يورو لمكافحة تهريب المهاجرين وحماية الضحايا

أُطلق صباح اليوم مشروع تعاون فرنسي–موريتاني يهدف إلى مكافحة تهريب المهاجرين وتعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وذلك خلال حفل رسمي شارك فيه السفير الفرنسي، بحضور الأمين العام لوزارة العدل الموريتانية.

ويُموَّل المشروع من طرف الجمهورية الفرنسية بمبلغ مليون يورو، ويُنفَّذ من قبل وكالة Expertise France على مدى 24 شهرًا، ويركّز على تعزيز الاستجابة الجزائية في مواجهة شبكات تهريب المهاجرين، إلى جانب تحسين آليات التكفّل بالضحايا، خاصة الفئات الهشة.

ويشمل المشروع عدة محاور أساسية، من بينها تعزيز قدرات الفاعلين القضائيين والأمنيين عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة وتوفير دعم لوجستي ومادي، إضافة إلى تحسين التنسيق بين الإدارات المعنية بمكافحة تهريب المهاجرين.

كما يولي المشروع اهتمامًا خاصًا بـحماية المهاجرين من خلال دعم منظمات المجتمع المدني، وتنفيذ أنشطة وقائية، وتعزيز مراعاة أوضاع النساء والأطفال ضحايا الاتجار.

ويُنفَّذ هذا البرنامج بالشراكة مع عدد من الهيئات الوطنية، من ضمنها وزارات العدل والداخلية والدفاع، إلى جانب السلطات القضائية، وقوات الأمن، ومنظمات المجتمع المدني.

ويأتي إطلاق هذا المشروع في سياق استمرار التزام فرنسا إلى جانب موريتانيا بمكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز دولة القانون، وترسيخ حماية حقوق الإنسان، وفق ما أكده القائمون على المبادرة