أعلن البنك المركزي الموريتاني عن تمديد الموعد النهائي لاستلام ملفات الترشح لجائزة البحث النقدي والمالي إلى غاية 31 مايو 2026، وذلك لإتاحة فرصة أكبر أمام الباحثين والأكاديميين للمشاركة في هذه المسابقة العلمية.
وتبلغ قيمة الجائزة 200 ألف أوقية جديدة (MRU)، وتُمنح لأفضل عمل أكاديمي مكتمل، سواء كان أطروحة دكتوراه أو مقالًا علميًا أو مؤلفًا أكاديميًا، يقدم مساهمة مهمة في تحليل القضايا النقدية والمصرفية والمالية في موريتانيا، مع دعم نشر وتعميم العمل الفائز.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع البحث الأكاديمي الرصين في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي وتطوير الأنظمة المالية، إضافة إلى دعم الدراسات التي تقدم إسهامًا تحليليًا أصيلاً يخدم التفكير الاقتصادي على المستويين الوطني والإقليمي، وتعزيز الحوار بين البنك المركزي والمجتمع الأكاديمي.
وأوضح البنك أن شروط المسابقة تبقى كما هي وفق إعلان إطلاق الجائزة، وتشمل:
أطروحات الدكتوراه التي تمت مناقشتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة؛
المقالات العلمية المنشورة في مجلات أكاديمية معترف بها أو المقبولة رسميًا للنشر؛
المؤلفات الأكاديمية التي تقدم مساهمة تحليلية منظمة وأصيلة.
وسيتم تقييم ملفات الترشح من طرف لجنة تحكيم متخصصة وفق نظام تنقيط من 100 نقطة، يعتمد معايير الجودة العلمية، وصرامة التحليل، والأصالة، ومدى ارتباط العمل بمهام البنك المركزي، إضافة إلى وضوح العمل وإمكانية نشره وتعميمه.
وأكد البنك أن منح الجائزة مشروط بتحقيق مستوى عالٍ من التميز العلمي، مشددًا على أن استيفاء بعض المعايير بشكل جزئي لا يكفي لنيلها.
ودعا البنك الباحثين الراغبين في المشاركة إلى إرسال ملفاتهم عبر البريد الإلكتروني: prixbcm@bcm.mr.
