تدوينة للوزير الأول: دعم الفئات الأقل دخلاً أكثر إنصافاً من تثبيت أسعار المحروقات

أكد الوزير الأول، المختار ولد إنجاي، أن الحكومة اختارت اعتماد مقاربة تجمع بين دعم أسعار المحروقات وتوجيه مساعدات مباشرة للفئات الأقل دخلاً، مع الحفاظ على البرامج الاجتماعية والتنموية المبرمجة.

وأوضح الوزير الأول، في تدوينة نشرها على صفحته، أن الإبقاء على أسعار المحروقات السائلة والغازية عند مستوياتها السابقة قبل اندلاع الحرب كان سيكلف خزينة الدولة نحو 50 مليار أوقية خلال الأشهر الثلاثة الماضية (مارس وأبريل ومايو)، وهو ما كان سيستدعي تجميد عدد من البرامج الاجتماعية والتنموية.

وأضاف أن هذا النوع من الدعم يستفيد منه بدرجة أكبر أصحاب الاستهلاك المرتفع للمحروقات والغاز المنزلي والمواد الاستهلاكية الأخرى، في حين تكون استفادة ذوي الدخل المحدود أقل مقارنة ببقية الفئات.

وأشار ولد إنجاي إلى أن الخيار الذي تبنته الحكومة يقوم على تحمل الدولة الجزء الأكبر من الزيادة في أسعار المحروقات، بما يعادل 35 مليار أوقية خلال الفترة نفسها، مقابل تحمل المستهلكين الجزء المتبقي والمقدر بـ15 مليار أوقية.

وأكد أن هذه المقاربة مكنت من تفادي إلغاء برامج اجتماعية وتنموية بقيمة 15 مليار أوقية، إلى جانب تخصيص دعم مباشر وموجه للفئات الأقل دخلاً تجاوزت قيمته 18 مليار أوقية، معتبراً أن هذا الخيار أكثر نجاعة وفائدة وإنصافاً للمواطنين محدودي الدخل.