ماهو مشروع الإنترنت السيادي في روسيا؟

تحاول روسيا، منذ سنوات عديدة، بناء شبكة إنترنت محلية تتمتع بالاستقلالية عن العالم، وذلك ضمن مشروع أطلقت عليه اسم “RuNet”، يضمن لها السيطرة على العالم الرقمي، ومراقبة المنشورات، ودعم أمنها السيبراني. فما هو مشروع الإنترنت السيادي؟ وما هي تفاصيله؟ أدناه بعض النقاط المتعلقة به :

في شهر تشرين الثاني من عام 2019، أقرت روسيا قانوناً جديداً لتطوير شبكة إنترنت محلية تكون مستقلة ومنفصلة عن الشبكة العالمية، باسم Russian Internet .

يهدف مشروع RuNet إلى تحقيق عدة أغراض، منها الحفاظ على سيطرة روسيا على سيادتها في الفضاء الرقمي، وخلق بنية تحتية مستقلة للإنترنت تتحكم بها الدولة وتعمل بشكل منفصل عن الإنترنت العالمي في حالات الطوارئ أو بحسب الظروف التي تقدرها الحكومة.

تعمل وتُدمج RuNet مع شبكة الإنترنت العالمية في ظل الظروف العادية، حيث تشكل بنية تحتية وتسمح للمستخدمين في روسيا بالوصول إلى المواقع والخدمات الدولية، كما تمنح RuNet روسيا إمكانية مراقبة المحتوى، وتصفيته، وحظر المواقع، وإبطاء الوصول لبعض المنصات.

كما يمكن لـ RuNet العمل بشكل مستقل أثناء حالات الطوارئ أو عند الضرورة مثل التعرض لهجوم سيبراني أو تهديدات اقتصادية أو سياسية، فتكون في هذه الحالة جميع حركة الإنترنت داخل روسيا ويتم توجيهها داخلياً عن طريق خوادم وطنية.

بمعنى آخر … أذا تم تم قطع الشبكة العالمية عن روسيا، فإنها سوف تعتمد على مشروع RuNet باعتباره نظام رقمي وطني وبنية تحتية محلية تضمن بقاء الخدمات المصرفية، وما يتعلق بالنقل والاتصالات والشحن والمعاملات الحكومية، تعمل بدون الحاجة للوصول إلى الإنترنت العالمي.

القانون يُلزم مزودي خدمات الإنترنت بتركيب أجهزة تقنية خاصة على شبكاتهم تشرف عليها الحكومة، حيث ستمر من خلالها جميع البيانات، وبذلك تطلع الحكومة على جميع نشاطات المستخدمين على الإنترنت.

قامت روسيا باختبارات في مناطق مختلفة مثل داغستان والشيشان لفصل الإنترنت العالمي عنها من أجل تقييم قدرة RuNet على العمل وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، والأخبار متضاربة حول فشل أو نجاح المحاولة.

روسيا استثمرت ملايين الدولارات خلال السنوات الماضية، لتطوير أنظمة رقابة صارمة وتركيب أجهزة لرصد المحتوى وتصفيته وحجب حتى الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN).

يهدف المشروع إلى تحقيق السيادة الرقمية لروسيا، وحماية الأمن السيبراني في فضائها الافتراضي، وتعزيز استقلالية البنية التحتية الرقمية، وضمان ديمومة عمل الإنترنت المحلي دون تأثره بالعوامل الخارجية.

لا ريب أن مثل هذا المشروع يثير انتقادات تتعلق بحرية التعبير، والخشية من استخدام RuNet لمراقبة المنشورات، وحظر المواقع، والتضييق على الحريات، إلا أن هذه العبارات لا قيمة لها بالنسبة لنظام مثل روسيا يواجه تحديات وجودية من المعسكر الغربي، ويعتبر الانترنت اداة غربية تُستخدم ضده.

من وجهة نظري الخاصة، إن فكرة بناء إنترنت داخلي في الدول سيؤدي إلى تفكك شبكة الإنترنت العالمية، والتخلص من سيطرة المنصات الغربية لصالح بناء تطبيقات محلية داخل الدول، وعدم استخدام بيانات المواطنين من قبل جهات أو شركات خارجية بالرغم من وجود مصاعب ومعضلات تقنية تتعلق بهذه المشاريع.