ظاهرة المخدرات وحبوب الهلوسة في موريتانيا: أزمة في صميم المجتمع…بقلم / احمد العالم
تشهد موريتانيا في السنوات الأخيرة انتشاراً مقلقاً للمخدرات وحبوب الهلوسة، مما ينبئ بأزمة اجتماعية وصحية خطيرة، حيث أصبحت هذه الظاهرة تتسلل إلى حياة الشباب والمراهقين في المدارس والشوارع. يشكل هذا الانتشار المثير للقلق تحدياً كبيراً للحكومة والمجتمع بشكل عام، ويستدعي تسليط الضوء على الأسباب والآثار المحيطة بهذه المشكلة.
من يدخل المخدرات إلى موريتانيا؟
من أبرز الأسئلة التي تطرح نفسها في هذا السياق هي: “من يُدخل المخدرات إلى البلاد؟” فالإجابة ليست بسيطة، إذ تتداخل عدة عوامل، منها تجارة المخدرات الدولية، إذ يتم تهريبها عبر الحدود من دول مجاورة، تشتغل فيها عصابات متخصصة في هذه التجارة الممنوعة. هذه الشبكات تتغذى على ضعف الرقابة وتشجع على استهداف الشباب والمراهقين وكأنهم زبائن محتملين للإدمان.
ضعف الرقابة والفساد على الحدود
تساؤلات أخرى تبرز حول كيفية تساهل بعض العناصر المسؤولة مع هذه التجارة الخطيرة. هناك دلائل تشير إلى إمكانية حدوث فساد على الحدود، حيث قد يتم تسهيل دخول المخدرات مقابل رشاوى. لذا، فمن المهم توجيه الأضواء إلى آليات الرقابة على الحدود والجهود الرامية لمحاربة الفساد في هذا المجال.
الوباء الاجتماعي وأثر حبوب الهلوسة
هذا الوباء لا يقف عند حد تهريب المخدرات، بل يتجاوز ليشمل تجارة الأدوية المزورة التي كانت سبباً في وفاة آلاف المواطنين. تنتشر هذه الأدوية بشكل غير قانوني، وخصوصاً بين الطلاب في الأوساط المدرسية، مما يعكس جهل هؤلاء الشباب بأخطار هذه المواد.
بجانب الجهود الأمنية، يظهر جلياً أن المجتمع بحاجة إلى استراتيجية شاملة تشمل التوعية بمخاطر المخدرات وحبوب الهلوسة. يجب أن تُظّهر المدارس دوراً أكبر في توعية الطلاب، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمن وقعوا ضحايا للإدمان.
إن tackling هذه الظاهرة يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة، الأجهزة الأمنية، والمجتمع المدني لمكافحة تجارة المخدرات الفتاكة، وتصحيح المسارات عبر السياسات التوعوية والإنسانية. في النهاية، إن استجابة شاملة يمكن أن تسهم في حماية الشباب والمجتمع من هذا التحدي الخطير الذي يهدد مستقبل البلاد
